أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، التصريحات التحريضية الصادرة عن أركان الحكومة الإسرائيلية، التي تدعو إلى استمرار العدوان والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، معتبرةً أنها محاولات لتعزيز الاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع واهية.
وأكدت "الخارجية" في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، أن هذه الدعوات تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشراً للأمم المتحدة وقراراتها، وتقويضًا لأسس النظام العالمي.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي جاد لوقف انتهاكات الاحتلال، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان والضم والتهجير.
وشددت على ضرورة تمكين دولة فلسطين، المعترف بها دوليًا، من ممارسة سيادتها على قطاع غزة فورًا، إلى جانب كامل أراضيها المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت "الخارجية" أن المجتمع الدولي سيُحاسب أمام التاريخ إن استمر في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو أعاق الجهود الرامية إلى تمكين الدولة الفلسطينية من بسط سيادتها الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقررت حكومة الاحتلال، فجر أمس الأحد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.
وقد حذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار الاحتلال قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة، مجددًا دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعالية داخل غزة.
وفي الأثناء، أدانت فصائل فلسطينية ودول ومنظمات عربية وإسلامية قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل من اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
كما قوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى لدى المقاومة في غزة للخطر.
