قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن وكالات الإغاثة الدولية رفضت بشدة نظام تتبع تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضه من أجل التحكم بآليات توزيع المساعدات والإمدادات الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فقد أثار القرار الإسرائيلي بالسيطرة على المساعدات غضب وكالات الإغاثة، حيث قالت إنها لن تتعاون مع الخطة بالشكل الذي تم عرضه.

ووفقًا للخطة الإسرائيلية سيتم إغلاق حوالي 60 مستودعًا تستخدمها الوكالات الإنسانية لتوزيع الطعام والمستلزمات الطبية والمساعدات الأخرى في غزة.

وتنص الخطة على أن يتم فحص الإمدادات في معبر كرم أبو سالم التجاري ثم نقلها إلى “مراكز لوجستية” تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم توزيعها فقط إلى مواقع معتمدة إسرائيليا.

وبموجب الخطة الإسرائيلية، سيبقى معبر "كرم أبو سالم" التجاري في جنوب شرق غزة المعبر الوحيد المفتوح لإدخال المساعدات، بحيث سيتم فحص جميع البضائع المتجهة إلى غزة وتوجيهها إلى عدة “مراكز لوجستية” مع احتمال توفير الأمن عبر شركات خاصة.

كما ستفرض "إسرائيل" نظام تتبع لجميع عمليات توزيع المساعدات، وقد تشترط تدقيقًا أمنيًا لكافة العاملين في المجال الإنساني وفقًا لمتطلباتها، بحسب مسؤولين في وكالات الإغاثة.

وقد تم توضيح القواعد الجديدة من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية خلال اجتماعات الأسبوع الماضي مع وكالات الإغاثة.

حصار كامل مستمر على غزة

أوقفت سلطات الاحتلال منذ يوم الأحد الماضي جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مكررةً دون تقديم أدلة اتهامها المستمر لوكالات الإغاثة بأن المساعدات يتم تحويلها إلى فصائل المقاومة، وهو اتهام تنفيه الوكالات وتؤكد أنه مزاعم كاذبة.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، التقى مؤخرًا بممثل عن حماس في الدوحة، قطر، لمناقشة عمليات الإفراج عن الرهائن، مؤكدة أن إسرائيل كانت على علم بهذه المحادثات. هذا اللقاء يشكل خروجًا عن الممارسة الأمريكية التقليدية التي ترفض التواصل المباشر مع حماس باعتبارها منظمة إرهابية، ولم يسفر عن أي تقدم ملموس.

وقال مسؤول في إحدى وكالات الإغاثة: “لن يُسمح لنا بتوزيع المساعدات في أي موقع دون موافقة إسرائيلية، ولن يُسمح لنا بالاحتفاظ بمخازن أو العمل مع شركاء غير معتمدين”.

كما أعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها من أن السلطات الإسرائيلية قد تستخدم هذه المراكز لجمع المعلومات الاستخباراتية حول سكان غزة عبر تتبع مستلمي المساعدات.

وعلق سكوت بول، مدير برنامج السلام والأمن في منظمة أوكسفام أمريكا، قائلاً إن الخطة الإسرائيلية “ستفرض قيودًا مشددة على تدفق المساعدات، وعلى من يمكنه تسليمها، وكيف يتم تسليمها، ومدى سرعة ذلك، وإلى أين ستذهب - وهي شروط لن نقبلها في أي مكان آخر، ولا حتى في غزة”.

وفي الوقت ذاته، نقلت تقارير عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية “لا تستبعد قطع المياه والكهرباء عن غزة” بشكل كامل.

وقال أحد عمال الإغاثة: “المشكلة الحقيقية هي أن (إسرائيل) تعتبر أي شخص مرتبط بوزارة الصحة في غزة جزءًا من الفصائل الفلسطينية سواء كانوا أطباء أو ممرضين. وحتى من يرفضون أوامر الإخلاء، يُنظر إليهم كأعضاء في حركة حماس”.

وخلصت واشنطن بوست إلى أنه "مع استمرار (إسرائيل) في فرض سيطرتها الكاملة على إدخال وتوزيع المساعدات، يبقى مستقبل المساعدات الإنسانية في غزة محفوفًا بالغموض، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.