تشهد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تراجعا حادا في نسب التجنيد، وسط تحذير من تدني كفاءة الجيش وجهوزيته.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن ضابطا في الاحتياط حذر من تراجع نسب التجنيد في الجيش الإسرائيلي، مشددا أن أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تدهور في جاهزية الجيش العملياتية.
ولفت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن انخفاض نسب الالتحاق بوحدات قوات الاحتياط من أكثر من 90% في بداية الحرب، إلى أقل من 70% في بعض الوحدات.
وأبدى التقرير مع مخاوف من انخفاض تراجع نسب تجنيد الاحتياط إلى ما دون 50%، خلال جولات التجنيد المقبلة، بما في ذلك في صفوف الوحدات القتالية.
وبحسب الصحيفة، فإن بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على غزة، شهدت إقبالًا غير مسبوق من جنود الاحتياط؛ إلا أن ذلك تضاءل مع استمرار الحرب.
وأرجعت انخفاض التجنيد خلال الحرب إلى الضغوط الحياتية، المتمثلة بانهيار الأعمال الخاصة، والخسائر المالية، إضافة للحاجة لمتابعة الدراسة الجامعية، والالتزامات العائلية.
وفي محاولة لتعويض هذا التراجع، بدأت وحدات الجيش الإسرائيلي باللجوء إلى وسائل "غير تقليدية" لاستقطاب المتطوعين، حيث تحولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "مكاتب تجنيد بديلة".
وأشارت "هآرتس"، إلى أن بعض الإعلانات تعرض وظائف حساسة كان من المفترض أن تتطلب اختبارات ومقابلات أمنية مكثفة قبل التجنيد.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يعترف بالنقص المتزايد في قوات الاحتياط، إلا أن معظم الوحدات تتجنب القنوات الرسمية وتعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد جدد، في خطوة تفتقر إلى الرقابة الأمنية.
وبحسب التقرير، فإن ضباط كبار حذروا من أن النقص في الأفراد الاحتياط بات يمس التماسك العملياتي للوحدات، مؤكدين أن الوحدات القتالية باتت غير متجانسة مقارنة ببداية الحرب.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يتفاقم النقص في قوات الاحتياط خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخططاته لتعزيز قواته في غزة، وإبقاء قوات في الجولان ولبنان، بحسب الصحيفة.
من ناحيته أشار وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن الجيش قد يضطر إلى تنفيذ حملة تجنيد موسعة في الفترة المقبلة.
في المقابل، ينفي الجيش الإسرائيلي رسميًا وجود أزمة خطيرة، ويصر على أن الوحدات تؤدي مهامها، لكن ضباطًا في الاحتياط يحذرون من أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تدهور في كفاءة الجيش.
وتكبدت الشركات الخاصة وأصحاب العمل الإسرائيليون خسائر مالية فادحة نتيجة استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي للخدمة، خلال حرب الإبادة على غزة في حين لا تغطي التعويضات التي يتلقونها من الحكومة سوى أقل من 20%.
