تتكبد الشركات الخاصة وأصحاب العمل الإسرائيليون خسائر مالية فادحة نتيجة استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي للخدمة، في حين لا تغطي التعويضات التي يتلقونها من الحكومة سوى أقل من 20%.

ووافقت لجنة العمل والرفاه في "الكنيست" الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم "جزئيا" عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وكشف تقرير لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025.

لكن هذا الأمر قوبل بانتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر تلك المبالغ غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها المشغلون نتيجة استدعاء جنود الاحتياط.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت القيمة الإجمالية لتعويضات لأصحاب العمل 3.3 مليار شيكل (حوالي 900 مليون دولار)، ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).

ويقول الموقع الإسرائيلي إنه وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.

ووفقا لمصادر "كالكاليست"، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، إذ سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 شهور قبل الخدمة العسكرية، وهو ما يعني تقليل مبلغ التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.

وفي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير المصادر إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق.

ونقل "كالكاليست" عن المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين قولها: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية؛ مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".

وأكدت أن أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، معبرة عن تزايد "المخاوف" من أن العديد منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط.

وأثار غياب إستراتيجية مستدامة بشأن الدعم الحكومي لأصحاب العمل، انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.

وفي السابق، كان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، ما يشكل عبئا كبيرا على مشغليهم.

ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لجنود الاحتياط: "في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".

ويقول الموقع الإسرائيلي إن هذا الأمر أدى بالفعل إلى "تمييز صامت" ضد العاملين من أفراد الاحتياط، وأن بعض الشركات باتت تتجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة.

ورغم موافقة لجنة الرفاه على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ويتوقف ذلك على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور، ووزير الجيش إسرائيل كاتس، ما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا.

ويرى الخبراء أنه مع استمرار استدعاء جنود الاحتياط، فمن المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.