أكد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أن حجب قناة الأقصى عن كافة الأقمار الصناعية، "يعتبر انتهاكًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية". واصفًا القرار بـ "الإجراء الخطير".
وأعلن "الاتحاد" في بيان صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، تضامنه ووقوفه بكل إمكاناته إلى جانب قناة الأقصى، "لضمان استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية ودفاعها عن الشعب الفلسطيني المظلوم".
وطالب، المؤسّسات الدوليّة المختصّة، بالضغط على الجهات التي اتخذت القرار "غير القانوني وغير الإنساني"، للتراجع فورًا عنه.
وأكمل: "عوضًا عن معاقبة الشعب الفلسطيني على صموده أمام آلة القتل، يجب العمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم في غزّة والمتواطئين معهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانيّة".
وشدد على أن "حظر الأقصى" خطوة تعكس ازدواجيّة المعايير التي تنتهجها هذه الدول، بالصمت عن الإبادة الجماعيّة وقتل مئات الصحفيين ومحاولات حجب صوت الشعب الفلسطيني.
ونوه الاتحاد في ذات البيان إلى أن الدول التي حظرت قناة الأقصى "تسمح ببث خطاب الكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، وتفتح الفضاء الإعلامي للتحريض ضدّه، وسلبه حقّه في الدفاع عن نفسه وأرضه".
وأكمل: "هذه الخطوة الخطيرة يمكن أن تؤسس خطوات لاحقة بحق كل من يقف بوجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتهديد كل من يعارض هذا الاحتلال والدول المتواطئة معه".
واستطرد: "ولكن مثل هذه الانتهاكات لن تحجب الحقيقة والصوت والرواية الفلسطينيّة، ولن تثني الإعلام الحر عن أداء مهامه ورسالته السامية، وستزيده إصراراً لأداء مهامه بشكل أكبر".
ولفت "اتحاد الإذاعات" النظر إلى أن قناة الأقصى الفضائيّة تعرّضت لتدمير كامل مقرّاتها، وفقدت 25 من كوادرها "شهداء" خلال حرب الإبادة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزّة.
ويوم 14 مارس/ آذار الجاري، قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حجب ظهر قناة الأقصى في كافة الأقمار الصناعية، في قرار غير مسبوق في محاربة الرواية الفلسطينية، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية كبيرة، على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى، وتهديدا بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
ومع بداية حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر 2023، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي "يوتلسات" قرارًا بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها.
