عبرت أوساط سياسية إسرائيلية واسعة عن رفضها لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العامّ الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، من منصبه، ووجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو، متهمينه بتفضيل مصالحه الخاصة على المصلحة العامة.
ومساء أمس الأحد، أعلن نتنياهو أنه قرّر التقدّم للحكومة بمقترح قرار إقالة رونين بار، بسبب ما وصفه بـ "انعدام مستمرّ للثقة"، وذلك بعد أيّام قليلة من وصول الخلافات بينهما إلى ذروتها.
بدوره، تمسك بار برفضه الاستقالة من منصبه، ووضع شروطا لإنهاء خدماته، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وأكد بار أنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، حول الإخفاق في مواجهة أحداث 7 أكتوبر، واعتبرها "ضرورة لأمن الجمهور".
وقال، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظرًا لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دورا محوريا".
واعتبر أن إقالته لا علاقة لها بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة لها دور أساسي في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وقال إن من حق الجمهور معرفة ما الذي أدى إلى انهيار مفهوم الأمن في "إسرائيل"، وأضاف أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات "الشاباك".
من جانبه، أعلن زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، أنهم سيتقدمون بعريضة ضد قرارات الإقالة التي يصدرها نتنياهو، التي قال إن هدفها "تخريب تحقيق جنائي خطير يجريه مكتب رئيس الوزراء".
واتهم لابيد، نتنياهو بأنه يضع مصالحه الخاصة فوق "مصلحة الدولة وأمنها"، ووصفه بأنه "المسؤول الأول عن فشل السابع من أكتوبر"، مؤكدا أن كل محاولات نتنياهو لتحويل المسؤولية الفشل عنه إلى المؤسسة الأمنية لن تساعده.
أما عضو الكنيست غادي آيزنكوت، والذي التحق سابقًا بمجلس الحرب بقيادة نتنياهو ثم استقال منه، فقال إن نتنياهو "فقد الحق الأخلاقي في الاستمرار في منصبه".
وأضاف أن نتنياهو "يعمل على ترسيخ نفسه بتحالف ابتزازي ونفعي يعمل ضد أمن إسرائيل ومصالحها الوطنية".
وأكد أن نتنياهو "يعمل دون ثقة الجمهور، وينفذ عملية تطهير لرؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية ويهدد الديمقراطية"، وأن قرار إقالة بار ليس له علاقة بمصلحة "إسرائيل".
ودعا آيزنكوت إلى "احتجاجات جماهيرية ونضال شعبي وسياسي حتى يتم استبدال نتنياهو بسرعة بالوسائل الديمقراطية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أن "نتنياهو يتحمل المسؤولية النهائية عن الفشل الذريع في التاريخ الإسرائيلي، وكان ينبغي له أن يستقيل منذ زمن طويل".
وأشار إلى أن وزير الجيش ورئيس الأركان وقادة المخابرات العسكرية و"الشاباك" أعلنوا تحملهم المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر، بينما يواصل نتنياهو التهرب من مسؤولياته، معتبرًا أن "دولة إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو".
أما رئيس "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، فوصف قرار إقالة بار بأنه "انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيكٌ للوحدة في المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية".
من ناحيته، قال زعيم حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إن نتنياهو "أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وبيّن أنه ونتيجة لتوسع التحقيقات المحيطة بنتنياهو، فإنه "أصيب بالهستيريا، وأخذ يطرد ويهدد ويحاول القضاء على حراس القانون".
ووصف غولان، قرار نتنياهو إقالة بار بأنه "محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من شخص مخلص لإسرائيل ويحقق مع نتنياهو ودائرته الداخلية بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، وليس على استعداد لتبييضها".
وتابع غولان قائلا: "سنقاتل بكل قوة، ولن نسمح لنتنياهو بتحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد".
وطالبت حركة "من أجل جودة الحكم" المستشار القانوني بأن "يوضح لنتنياهو فورًا أنه ممنوعٌ من اتخاذ هذا القرار بسبب تضارب مصالح واضح"، واصفة قرار نتنياهو بأنه "خطوة مافيا لا يجوز التغاضي عنها".
