أصدر 100 من "كبار" علماء الأمة العربية والإسلامية، اليوم الخميس، وعلى رأسهم الشيخ محمد الحسن الددو ورئيس هيئة علماء فلسطين بغزة مروان أبو راس، نداءً عالميًا تحت عنوان "نداء الأقصى وغزة".
وأيّد الإعلان، الذي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، المقاومة لدفع "عدوان المعتدين" على المسجد الأقصى وعلى كل الشعب الفلسطيني. مؤكدين أنه "جهاد مقدّس وذروة سنام الإسلام".
وأعلن العلماء "الموالاة" للمقاومة الفلسطينية. مؤكدين: "هم منا ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وإن كل من والى اليهود والنصارى وظاهرهم على المسلمين، فهو مرتدّ عن الإسلام".
وأكد النص أن "أرض فلسطين وقف لا يجوز التنازل عن شبر منها، وأن تحرير المسجد الأقصى والعناية به عقيدة من عقائد الإسلام وشريعة من شرائع الله".
واستطرد: "وفلسطين كلها وقف إسلامي إلى يوم القيامة، وإجماع الأمة منعقد على حرمة التنازل عن أي جزء من فلسطين بيعًا أو عطاءً لكافر".
واعتبر العلماء أن "التقاعس عن نصرة غزة فرار من الزحف، وتَعين على جميع أفراد السكان في هذا البلد، وأصبح فرض عين في حقهم لا يستشار فيه أحد، ولا يؤخذ برأيه؛ فمن تولّى عنه أو تركه فهو فارُّ من الزحف".
وبيّنوا أن "جهاد المحتلين جهاد دفع متعين على المسلمين؛ وعدوان اليهود على القدس والأقصى وفلسطين يستدعي أن يقوم المسلمون بجهاد الدفع".
وعلل العلماء بند الجهاد "لأن العدو قد اعتدى على الدين والعرض والأرض والنفس والروح والمال، وواحدة منها كافية لوجوب النفرة والجهاد على كل مستطيع".
ووصف بيان علماء الأمة، إغلاق الحدود والمعابر بأنه "خيانة لله ولرسوله". مؤكدين أنه "يتعين على دول الطوق أن تفتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح؛ فهو شريان الحياة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه".
ونبه العلماء إلى أن الاحتلال "إذا لم يرتدع ويتوقف فورًا عن عدوانه فإن ذلك يُعد إمعانا في الاعتداء؛ ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واتساع رقعة المعركة".
وشددوا على أنه "لا تجتمع صفة المحتل والمدني في شخص واحد؛ كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب، وليس مدنيا مسالماً، أياً كان جنسه أو وصفه".
وأعلن العلماء "وجوب النفير العام على جمهور المسلمين كلٌ بما يستطيعه، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، أو النفير إلى سفارات العدو وداعميه للاحتجاج".
وطالبوا بـ "وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الكيان المجرم"، وكل الشركات والمصانع والدول الداعمة له، و"حرمة الشراء" منهم أو التعامل معهم، كـ "صورة من صور الجهاد الاقتصادي".
وقال العلماء إن كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي عقدت مع الاحتلال، قبل هذا الاعتداء على غزة، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، "باطلة شرعًا لا اعتبار لها".
