تفجّرت مواجهة علنية هي الأولى من نوعها، بين رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، على خلفية التحقيقات الداخلية المتعلقة بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة فجر السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
أساس المواجهة هو إعلان العميد احتياط أورن سولومون إقالته من منصبه، على خلفية دوره في التحقيق بإخفاق فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية، في مواجهة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.
وكان ضباط من الشرطة العسكرية قد وصلوا إلى منزل سولومون، صباح أمس الاثنين، وأجروا عمليات تفتيش واستدعوه للتحقيق.
وقبل مغادرته منزله، كتب سولومون رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، قال فيها إن "خلفية هذا التحقيق الملفق هي نتائج التحقيق المتعدد المستويات الذي قمت بقيادته خلال الأشهر الأخيرة".
ووفقًا لأقواله، جرى استدعاؤه للتحقيق بشبهة نقل معلومات أو وثائق سرية إلى جهات غير مصرح لها.
وإثر ذلك، دعا كاتس إلى فحص ما وصفه بـ "سلوك الشرطة العسكرية"، معتبرا أن إجراءاتِها قد تُستخدم كأداة لإسكات النقد داخل الجيش.
وقال كاتس، في بيان رسمي صادر عن وزارته، "أوعزت بدعوة سولومون للقائي في أقرب وقت، من أجل أن يعرض أمامي التحقيق الذي أجراه حول أحداث السابع من أكتوبر، والذي لم أطلع عليه بعد".
واعتبر كاتس أن استدعاء سولومون للتحقيق، بعد أن وجه انتقادات للمستوى العسكري حول أداء قيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر، يثير تساؤلات عديدة.
وأضاف كاتس "أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك الشرطة العسكرية بهذا الشأن"، وأشار إلى استخدام التحقيقات الجنائية العسكرية كأداة لقمع النقد داخل المؤسسة العسكرية، في إطار مساعي القيادة السياسية لتحميل الجيش مسؤولية 7 أكتوبر.
وكان الجنرال في الاحتياط، سولومون، وهو المسؤول عن التحقيقات المتعلقة بفرقة غزة خلال العام الأخير.
بدوره، شدد الجيش على أن الضابط لم يُعتقل بل استُدعي للتحقيق وامتثل له، وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
وفي رد شديد اللهجة على وزير الجيش، أصدر رئيس الأركان، إيال زامير، بيانًا مقتضبًا شدد فيه على أن "رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات عبر بيانات إعلامية".
وهاجم زامير ما وصفه بالادعاءات الكاذبة حول دوافع التحقيق مع سولومون، قائلاً إن "الزعم بأن الضابط يخضع للتحقيق بسبب مشاركته في تحقيقات 7 أكتوبر هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".
وأضاف أن "الضابط استُدعي للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات".
ويشير هذا الصدام المباشر إلى التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل"، خصوصًا مع محاولة كاتس التدخل في مسار التحقيقات الجارية حول 7 أكتوبر، ما اعتبره مراقبون "تجاوزًا للخط الأحمر" في العلاقة بين الجيش والقيادة السياسية.
