قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن تمرد جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يهدد خطة احتلال غزة.
وأكدت الصحيفة في تقرير، اليوم الأربعاء، أنّ الجيش الإسرائيليّ يواجه أزمة في تحفيز جنود الاحتياط، نتيجة الاستنزاف المستمر وعدم الثقة في الحكومة.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يواجه أزمة تجنيد الاحتياط فيما يُعرف بظاهرة "التمرد الصامت"، ما يهدد بعرقلة تنفيذ خطة رئيس الأركان لشن عملية برية واسعة في غزة.
ووفق التقرير، فإنّ جنود الاحتياط يتجنّبون الاستجابة لأوامر الاستدعاء علنًا، مفضّلين تقديم أعذار لتجنّب الخدمة، ما يضعف قدرة الجيش على تنفيذ العمليات.
وأوضحت الصحيفة، أنّ الشعور بالظلم يتزايد بين جنود الاحتياط الذين يرون أنهم يتحملون العبء الأكبر، مقابل إعفاءات قانونية لفئات أخرى من المجتمع، مثل المتدينين، ما يثير غضبًا شعبيًا ويهدد تماسك الجبهة الداخلية.
من جانبه، قال المحلل المعلق العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشوع، إن هناك فجوة كبيرة بين خطة رئيس الجيش وبين حماسة الجنود لتنفيذها.
وأشار إلى أن الاستنزاف الشديد لحياة الجنود الشخصية والاقتصادية والعائلية، إلى جانب انعدام الثقة تجاه الحكومة، أدى إلى تدهور الاستجابة العسكرية.
ولفت "يهوشوع" إلى أن التحدي الحقيقي لإسرائيل ليس عسكريًا فقط، بل اجتماعيًا، حيث يتطلب نجاح الجيش تماسكًا داخليًا، مؤكدا أن انعدام العدالة والمساواة بين الجنود والفئات المعفاة من الخدمة يهدد النسيج الاجتماعي.
وأعرب رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن قلقه من اتساع ظاهرة التمرد الصامت، مشددًا على أن القضاء على حماس يتطلب قوات على الأرض، رغم إدراكه لغضب الجنود وأسرهم من عدم المساواة والظلم في المجتمع.
وفي تقرير سابق لها، أكدت الصحيفة أن انخفاض نسب الالتحاق بوحدات قوات الاحتياط من أكثر من 90% في بداية الحرب، إلى أقل من 70% في بعض الوحدات.
وتكبدت الشركات الخاصة وأصحاب العمل الإسرائيليون خسائر مالية فادحة نتيجة استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي للخدمة، خلال حرب الإبادة على غزة في حين لا تغطي التعويضات التي يتلقونها من الحكومة سوى أقل من 20%.
