سلطت مجلة "نيويوركر" الأمريكية الضوء على التزايد غير مسبوق بامتناع جنود الاحتياط الإسرائيليين عن الخدمة في صفوف جيش الاحتلال وذلك في خضم تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

قالت المجلة إنه بينما صعدت دولة الاحتلال عمليات استدعاء الاحتياط تحضيرًا لهجوم بري موسع على قطاع غزة، تزايدت ظاهرة امتناع جنود الاحتياط عن تلبية النداء، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"أهداف كاذبة" للحرب.

من بين هؤلاء، الجندي المخضرم إران تامير، الذي أعلن في رسالة مفتوحة رفضه الانضمام إلى القتال رغم خدمته أربع جولات خلال 18 شهرًا.

كتب تامير في رسالته المنشورة على موقع "والا": "سيقولون إنها حرب لتحرير الأسرى أو لحماية (إسرائيل) من الفناء... لكنها خدعة. من المشروع رفض حرب أهدافها المعلنة كذبة محضة".

وتوجّه تامير برسالة مماثلة لجنود محتملين آخرين، منتقدًا الخطاب الرسمي الذي يعتبر كل معترض "مشجعًا للإرهاب".

من الحماس إلى الرفض

ذكرت المجلة أنه عند اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، عاد تامير على وجه السرعة من رحلة في الولايات المتحدة للانضمام إلى وحدته. لكنه اليوم يرى أن استمرار الحرب "انحدار أخلاقي"، مشددًا: "لن أسامح نفسي إذا واصلت المشاركة في هذه الحرب".

وقالت المجلة إن ظاهرة "الرفض الصامت" – حيث يتجاهل جنود الاحتياط أوامر الاستدعاء دون إعلان – باتت تتسع.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى تراجع حاد في نسب الاستجابة، حيث حذّر رئيس الأركان من نقص كبير في القوات، بينما أعلن ضباط ميدانيون أن "سرايا بأكملها تم حلّها" بسبب هذا العزوف.

احتجاجات علنية ورفض داخلي

إلى جانب تامير، برزت أصوات أخرى من قدامى المحاربين وضباط الاحتياط. كتب ضابط المخابرات السابق مايكل ماير منشورًا انتقد فيه الحرب بوصفها "مناقضة لمصلحة إسرائيل"، في حين وقع مئات من طياري الاحتياط وأفراد وحدة 8200 الاستخباراتية عرائض تطالب بإطلاق سراح الأسرى حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.

لكن الجيش لم يكشف عن نسب الامتناع بدقة. وأكد متحدث عسكري في مؤتمر صحفي أن "الجيش يملك العدد الكافي من الجنود"، رغم التقارير الداخلية التي تعكس صورة مغايرة.

تكلفة بشرية واقتصادية متزايدة

يشكو جنود الاحتياط من إرهاق مادي ونفسي متزايد. أظهرت استطلاعات أن 41% من جنود الاحتياط فقدوا وظائفهم أو تركوها بعد فترات الخدمة الطويلة.

ويروي نير، قائد قتالي في الاحتياط، أن وحدته سجلت حضورًا بنسبة تقل عن 50% في آخر استدعاء، بعدما أمضى أعضاؤها أكثر من 200 يوم في الخدمة. يقول: "الجميع منهك... لقد فقد الناس وظائفهم، تفككت الزيجات، والمجتمع يتداعى".

ورغم أن القيادة السياسية في دولة الاحتلال تروج للحرب كوسيلة للضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة لتحرير الأسرى، إلا أن 58 أسيرًا ما زالوا محتجزين، في حين يرى عسكريون كثر أن التصعيد يعرض حياتهم للخطر.

وأظهرت وثيقة حكومية مسرّبة أن "السيطرة العملياتية على غزة" تأتي كأولوية في الأهداف العسكرية، في حين جاء ملف الأسرى في المرتبة السادسة، ما عمق فجوة الثقة بين الجمهور والقيادة.

ضغط داخلي وتحالفات هشة

في المقابل، يهدد حلفاء نتنياهو من اليمين القومي المتطرف بإسقاط الحكومة في حال وقف الحرب، مطالبين ببقاء دائم لإسرائيل في غزة.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا إضافية على خلفية ملفات فساد وقضايا داخلية، بينها أزمة تجنيد طلاب المدارس الدينية (الحريديم)، الذين يرفضون الخدمة الإلزامية رغم الأعباء المتزايدة على بقية السكان.

ومنذ يوليو الماضي، وجه الجيش 19 ألف أمر استدعاء للحريديم، التحق أقل من 300 منهم فقط. وهو ما يثير استياء عائلات الجنود من الطبقة الوسطى، التي ترى نفسها تتحمل العبء وحدها.

ومع استمرار الحرب، يرى 53% من الإسرائيليين أن الصراع بات وسيلة نتنياهو للهروب من أزماته الداخلية، فيما تتزايد الأصوات الداعية لإنهاء الحرب وإنقاذ ما تبقى من أسرى، حتى داخل صفوف الجيش ذاته.