قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم تقع في صلب حراكها السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة.
وعممت الخارجية على سفراء دولة فلسطين، للتحرك وبذل كل جهد ممكن لفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت في بيان لها اليوم الخميس خطورة التصعيد الإسرائيلي المدروس في حملات الاعتقال شبه الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأردفت: "لا يمر يوم أو ليلة دون اعتقالات لعشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال القصر بحجج وذرائع واهية، في عمليات اختطاف بشعة للمعتقلين تترافق مع إرهاب ممنهج للمواطنين ما يزيد في أعداد المعتقلين.
وطالبت الوزارة سفراءها ببذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، "سعيا منا لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشد أوسع اهتمام دولي بقضيتهم".
وشددت على ضرورة سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية في البلدان المضيفة، لشرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى.
وأوضحت أنه يجب ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن ستة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري أقدهم الأسير أحمد غنام المُضرب منذ 95 يوما.
ويعاني الأسرى المضربين من أوضاع صحية صعبة وخطيرة تتهدد حياتهم، وسط إمعان ما تُسمى بمصلحة إدارة السجون في إهمال مطالبهم وأوضاعهم الصحية.
ومن ضمن الأسرى المضربين، الأسيرة هبة اللبدي وهي تحمل الجنسية الأردنية مضربة عن الطعام منذ 23 يوما وتقبع حاليا في معتقل الجلمة.
وتطرقت "الخارجية" لـ "بشاعة الاعتقال الإداري" بحق الفلسطينيين، قائلةً: "يتم اعتقال المواطن والزج به في غياهب السجون دون تقديم لائحة اتهام ضدهُ ودون أن تفصح سلطات الاحتلال عن سبب اعتقاله".
وبينت أن هذا النوع من الاعتقال مخالف تماما لجميع القوانين الدولية ويخضع له المعتقلين الإداريين عادةً لفترات زمنية طويلة، يتم تجديدها وفقاً لأحكام تُصدرها لجان شكلية لا تمت للقانون بصلة".
وعدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار 2019 نحو 5700، منهم 37 سيدة.
فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلا، والمعتقلين الإداريين قرابة 500.
