اتهم عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل محمد كناعنة شرطة الاحتلال، بـ "التواطؤ والتقاعس عن القيام بواجبها المدني، ضد منظمات الجريمة".

وقال "كناعنة" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الشرطة الإسرائيلية متواطئة تجاه أعمال العنف والجريمة المنظمة ضمن سياسة مدروسة من المؤسسة السياسية والأمنية التي تهدف لتفكيك المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وأمس شهدت مدينة أم الفحم شمال فلسطين، مظاهرة حاشدة لفلسطينيي الداخل، تنديدًا بالجريمة وبتواطؤ شرطة الاحتلال.

وجاءت التظاهرة بتنظيم من "الحراك الفحماوي الموحّد"، وحشدت آلاف المشاركين، بعد تعرض المتظاهرين الأسبوع الماضي، لقمعٍ همجي من  شرطة الاحتلال، تخلله إطلاق أعيرة مطاطية، وغاز مسيل للدموع.

وعقبّ "كناعنة" على التظاهرة بالقول: "إن رسالة الحراك الوطني في أم الفحم، هي التأكيد على عدم الصمت تجاه الجريمة المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل".

وبيّن أن توجه المتظاهرين في احتجاجاتهم نحو مراكز الشرطة؛ يأتي "لإدراك الجميع أن الشرطة مشاركة في هذه الجريمة" مؤكدًا استمرار فعاليات الحراك حتى القضاء على الجريمة.

ويُقتل سنويًا نحو 100 شخص ومئات الجرحى، جراء أعمال العنف التي تشهدها مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل، وفق "كناعنة".

وجاء في حديثه، أن "أجهزة الشرطة في كل مرة تغض الطرف عن ظروف القتل وعمليات الابتزاز التي تحدث، ولا تتخذ أي إجراءات صارمة مقارنة بتصرفها فور حدوث أي حدث أمني يستهدف أي إسرائيلي".

وأكد أن سلوك شرطة الاحتلال في هذا الاتجاه، يوحي "بوجود دعم واتفاق غير معلن بين الشرطة وعصابات الإجرام المعروفة في الداخل دون أي قرار يتخذ بحقهم".

وأوضح أن "المستوى السياسي الإسرائيلي هو جزء عملية نشر الجريمة في بلدات الداخل، "ويوفر الغطاء للمؤسسة الأمنية والاستخبارية لممارستها، في إطار سياسة تفتيت وحدة المجتمع الفلسطيني".

وشدد "كناعنة" على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ووضوح الرؤية إزاء مواجهة الجريمة، وتسليط الغضب تجاه الشرطة ومراكزها المنتشرة في الداخل المحتل.

وقُتل منذ مطلع عام 2021م من فلسطينيي الداخل المحتل 16 شخصًا، جراء جرائم إطلاق النار المتكررة.