كشفت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، عن إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة المصنفة "ب"، الواقعة بين قريتي المغير، وترمسعيا في الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة  في بيان لهل، أن المستوطنين استبدلوا خيام كانت قد هُدمت سابقًا بكرفانات، وبدأوا بأعمال صب الباطون في المنطقة، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد.

وأكدت "البيدر"، أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه العمليات والاعتداءات المتواصلة ضد الفلسطينيين.

ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام المستوطنون 60 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منها 51 بؤرة في العام الجاري 2024، من بينها 8 بؤر أقيمت في مناطق مصنفة "ب".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قيام سلطات الاحتلال بنزع صلاحيات الفلسطينيين التخطيطية من محمية طبيعية شرق محافظة بيت لحم، والتي تبلغ مساحتها 167 كم2 في منتصف العام الماضي.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أشارت في نهاية عام 2024 إلى أن وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، دفع بمزيد من الاستيطان في المناطق المصنفة "ب"، خاصة في مناطق شرق بيت لحم.

وأضافت الصحيفة أن حكومة الاحتلال أصدرت تعليمات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بوقف البناء الفلسطيني في بعض المناطق الواقعة شرق بيت لحم، مما أدى إلى توقف أعمال البناء في العديد من المنازل الفلسطينية عند مرحلة الأساسات.

وذكرت "هآرتس" أن سلطات الاحتلال هدمت خلال ديسمبر 2024، مبانٍ فلسطينية في تلك المنطقة لأول مرة منذ توقيع اتفاق "واي ريفر"، معتبرة أن قرار الهدم، يشكل انتهاكًا إضافيًا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن جمعية "السلام الآن"، أن الفترة الماضية شهدت بناء المستوطنين لخمس بؤر استيطانية في المناطق المصنفة "ب" في محيط بيت لحم، بعد أن كان المستوطنون في السابق يقللون من البناء الاستيطاني في هذه المنطقة.

واعتبرت "هآرتس" أن بناء البؤر الاستيطانية في مناطق "ب" وهدم المنازل الفلسطينية فيها يمثل مرحلة إضافية في طريق الضم الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء فريق متابعة الاستيطان التابع لجمعية "السلام الآن" قوله، إن "نتنياهو وسموتريش يسمحان ببناء غير قانوني وغير مسبوق للمستوطنين، تزامناً مع هدم غير مسبوق أيضاً للمنازل الفلسطينية".

يُذكر أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: (أ) تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، (ب) تخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و(ج) تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشهد التوسع الاستيطاني الأكبر.