روى جنود إسرائيليون تفاصيل عن عمليات تدمير المباني والحقول الزراعية، لإنشاء منطقة عازلة مترامية الأطراف داخل القطاع في الأشهر الأولى من الحرب.
جاء ذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته، الإثنين، جماعة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية.
ويستند التقرير إلى شهادات جنود خدموا في غزة وشاركوا في عملية المنطقة العازلة، التي تم توسيعها ليكون عمقها ما بين 800 و1500 متر داخل القطاع بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتي عملت القوات الإسرائيلية على المزيد من التوسيع لها منذ ذلك الحين.
وقال الجنود الإسرائيليون الذين خدموا في قطاع غزة إنهم دمروا بشكل منهجي المباني والحقول الزراعية؛ دون مبرر واضح.
ويشرح التقرير ما يصفه بأنه جهد منهجي من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الأحياء والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية على طول السياج الحدودي، التي تعدّ حيوية لنسيج الحياة في قطاع غزة.
وذكر التقرير أن الهدف والنتيجة هما توسيع ومضاعفة المنطقة العازلة القائمة داخل غزة.
وتأتي هذه الشهادات في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الإسرائيلي مرة أخرى عملياته البرية في غزة، مع خطط للاستيلاء على مناطق واسعة ستضاف إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، وفق ما قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي.
وقال جويل كارمل، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي ومدير المناصرة بمنظمة كسر الصمت، إن التكتيكات الموصوفة في التقرير يمكن أن تمثل نهجًا لما يفعله الجيش الإسرائيلي وهو يستولي على مزيد من الأراضي.
وجاء في التقرير: "على عكس كثير من مناطق القتال الأخرى بقطاع غزة، فإن تدمير البنى التحتية والمباني في المنطقة العازلة حدث أحياناً بعد السيطرة على المنطقة، عندما لم يكن هناك تهديد مباشر أو ملموس للقوات".
وحجب التقرير أسماء الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم، ومن بينهم أفراد من ألوية المشاة ووحدات الهندسة القتالية وسلاح المدرعات. كما تحدث اثنان منهم مع صحيفة «واشنطن بوست» ومراسلين آخرين شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.
في بداية الحرب، أُحضرت وحدات هندسية عسكرية إلى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لغزة، وأُمروا بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات أو الجرافات، وفق ما شهد به الجنود في التقرير وفي مقابلات مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الأسبوع الماضي.
وأضافوا أنهم أيضاً سَوَّوا البساتين وحقول المحاصيل بالأرض، التي كان الفلسطينيون يستخدمونها لزراعة القمح والشعير والزيتون واللوز والفراولة والحمضيات.
ابتداءً من أواخر أكتوبر 2023، قال رقيب احتياط، إن وحدته الهندسية القتالية بدأت تتلقى تكليفات بمهام تتعلق بتفجير المنازل، أو ما تبقى منها على أي حال، في شمال غزة.
وأضاف أنه لأسابيع عدة، اتبعت أيامهم نمطاً متكرراً: "يستيقظون في الصباح. تحصل كل فصيلة على 5 أو 6 أو 7 مواقع (منازل) من المفترض أن يعملوا عليها".
كانوا يزوَّدون بالمتفجرات، بما فيها الألغام المضادة للدبابات والألغام اللاصقة لزرعها، ثم تتراجع القوات إلى مسافة آمنة، وتفجر منازل عدة في وقت واحد.
جندي احتياط آخر في أحد ألوية المشاة عمل في شمال قطاع غزة أواخر عام 2023، قال للصحافيين إنه كان جزءاً من وحدة تحمي المهندسين العسكريين خلال تدميرهم المباني الصناعية في المنطقة، "واحداً تلو الآخر، بطريقة منهجية للغاية".
وذكر أنه رأى جبالاً من الزجاج المكسور حيث كان يوجد مصنع "كوكا كولا".
وكتب عادل حق، أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز، أن القانون الدولي الإنساني يحظر أي تدمير من قبل دولة الاحتلال للممتلكات المدنية، إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية.
وقال إن هذا المعيار لم يتحقق في هذه الحالة.
وأضاف أن الأراضي الزراعية، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لإعالة السكان المدنيين، تتمتع بحماية إضافية بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير القانوني نقل المدنيين قسراً، ويجب أن تكون أي عمليات إجلاء مؤقتة.
أما إذا كانت دائمة، فقد حذرت منظمة كسر الصمت بأنه «سيكون من الصعب وصف ذلك بغير (التطهير العرقي).
وأشار رقيب المشاة إلى أنه عندما شارك في تدمير المنطقة الصناعية، أخبرهم الضباط أن "حماس" شنت هجوماً من هناك في 7 أكتوبر 2023.
ولكن على أرض الواقع، كما قال، لم نقابل أي أحد من (حماس) هناك، ولم نجد أي شيء يتعلق بـ(حماس) على الإطلاق.
وتابع: "تقدر قيمة هذه المنشآت الصناعية بمليارات الدولارات. كان ذلك كثيراً جداً. لقد كان مبالغاً فيه.
وأضاف، في مقابلة، إن الوحدة لم تعثر على دلائل على وجود نشاط للمقاتلين في المكان، إلا في وقائع قليلة، مثل العثور على قنابل يدوية في سيارة، ومدخلين لنفقين.
وجاءت هذه الشهادات من جنود كانوا يخدمون في غزة أواخر 2023، بعد دخول القوات الإسرائيلية القطاع مباشرة وحتى أوائل 2024. ولم تشمل أحدث العمليات لتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بشكل كبير.
وقال جنود إن القوات استخدمت في المراحل المبكرة لتوسيع المنطقة الجرافات والحفارات الثقيلة، إلى جانب آلاف الألغام والمتفجرات، في تدمير نحو 3500 مبنى، بالإضافة إلى مناطق زراعية وصناعية كان من الممكن أن تكون حيوية في إعادة الإعمار بعد الحرب.
