أبدى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه للآلية التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المساعدات المقـدّمة للشعب الفلسطيني في القطاع.
وقالت المكتب الإعلامي، في بيتن تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحاصرين والمنكوبين في قطاع غزة، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.
وقال المكتب إن هذه الآلية مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني؛ وهي الحياد والنزاهة والاستقلال والإنسانية.
وأضاف أنها تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وتُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني.
كما أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.
وأكد المكتب رفضه بشكل قاطع الآلية التي يقترحها الاحتلال بشأن السيطرة على المساعدات وتوزيعها، واعتبرها "محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني، والتنصل من مسؤولياته كقوة احتلال".
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.
كما دعا الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية.
وطالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال "الإسرائيلي"، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية.
كما طالب العالم بضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بأمان وكرامة، ورفض كل "محاولات التلاعب بمصيره الإنساني".
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في وجه سياسات الاحتلال الخطيرة، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وحصار خانق منذ أكثر من 18 عاماً.
ورفضت الأمم المتحدة "خطة إسرائيلية جديدة" للسيطرة على المساعدات الموجّهة إلى غزة. مبينة أن "قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة ما تزال مكبّلة".
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن "آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييدها بشدة"، مؤكدًا: "الأمم المتحدة لن تشارك في أيّ ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".
