طالبت مؤسسات وفعاليات اللاجئين الفلسطينيين، بفتح تحقيق أممي مستقل، حول ممارسات الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، ومساءلة المسؤولين عن هذا الانتهاك الخطير.
ودعت المؤسسات في بيان لها، الأربعاء، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، لتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف قرار الاحتلال بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
واعتبرت أن استهداف مدارس "الأونروا" في القدس، لا يمكن عزله عن سياق أوسع من السياسات الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض وقائع تهويدية بالقوة، عبر محاربة كل ما يشكل حاملا للهوية الوطنية.
وحذر البيان من التداعيات الكارثية لهذا القرار، الذي يهدد بحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعليم النوعي والآمن.
وأكدت المؤسسات أن هذه الخطوة تمثل خرقا واضحا للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
كما دعا البيان منظمتي "اليونسكو" و"اليونيسف" إلى التدخل العاجل، لضمان استمرار العملية التعليمية في مدارس الأونروا في القدس، دون انقطاع أو تدخل سياسي.
وحثت على تجديد الالتزام الدولي بدعم ولاية "الأونروا" وتمكينها من أداء دورها كاملا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت المؤسسات والفعاليات على ضرورة تحشيد المواقف الشعبية والرسمية للدفاع عن مدارس "الأونروا" بوصفها خط دفاع أول عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق اللاجئين في التعليم والكرامة.
وأكد البيان أن المساس بالحق في التعليم هو مساس مباشر بمستقبل أجيال كاملة، ويمثل محاولة خطيرة لفرض أمر واقع بالقوة، بعيدا عن القانون والعدالة.
والثلاثاء، قال رئيس لجنة أولياء الأمور في القدس رمضان طه، إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تلقت إخطارًا رسميا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مدارسها في المدينة اعتبارًا من الثامن من مايو/ أيار القادم.
وأوضح طه في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ القرار سيطال ست مدارس لـ "أونروا" في القدس، مشيرًا إلى أنّ اجتماعًا سيُعقد غدًا الأربعاء، بين لجنة "أولياء الأمور" و"أونروا" لاتخاذ الموقف المناسب على القرار.
وأضاف أنّ 950 طالبا يدرسون في مدارس "أونروا" مهددون بالفصل الدراسي، ومصير مجهول يكتنف مستقبلهم التعليمي.
وأكدّ رمضان طه، أن هذا الاجراء يُعد "أداة تجهيل" للشعب الفلسطيني في القدس؛ واعتداءً على حق الطلبة في التعليم؛ ويأتي كإجراء قمعي لدور لوكالة الغوث "أونروا" في المدينة
ويوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتقدم الوكالة الأممية التي تأسست إبان نكبة الفلسطينيين 1948، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مناطق شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن
