أثار قرار رئيس الوزراء محمد اشتية وقف تحويل المرضى الفلسطينيين إلى المشافي الإسرائيلية واستبدالها بالمشافي الأردنية والمصرية، تساؤلات في الشارع الفلسطيني، والمرضى على وجه التحديد.

وتباينت وجهات النظر على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد، ومعارض لهذا القرار.

ويرى الفريق المؤيد للقرار، أن هذا القرار هو خطوة مهمة للانفكاك عن الاحتلال والتخلص من التبعية له، وتوفير أموال طائلة على خزينة السلطة.

بينما انتقد فريق آخر القرار وسجل بعد الملاحظات الفنية، انصبت في مجملها على تفضيل المشافي الإسرائيلية لقربها من المناطق الفلسطينية، وخوفاً من التبعات المالية التي قد تترتب على ذوي المرضى الذين سيرافقون أبنائهم عند السفر لمصر أو الأردن.

وزيرة الصحة مي كيلة أكدت أن نقل ملف التحويلات الطبية من إسرائيل إلى الأردن ومصر، بدأ عملياً على الأرض، تطبيقاً لقرار المجلسين المركزي والوطني.

وقالت كيلة في حديث إعلامي: "إن وفدين ضما مندوبين عن وزارتي الصحة والمالية توجها إلى الأردن ومصر، لدراسة كل ما يلزم بهذا الشأن".

توطين الخدمة الطبية

وذكرت كيلة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات الطبية، حيث بلغ عددها العام الماضي 94 ألف تحويلة.

في حين تبلغ قيمة التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية حوالي 100 مليون دولار سنويًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن قرار وقف التحويلات إلى المشافي الإسرائيلية سيترافق مع الاستمرار في سياسة الارتقاء بالواقع الطبي في المشافي الفلسطينية وتوطين الخدمة الطبية وتحسين البنية التحتية ذات العلاقة.

وتابعت: "لدينا كل عوامل النجاح لتحقيق ذلك، عندنا أطباء أكفاء تخرجوا من أعرق الجامعات العالمية وعملوا في أرقى المشافي الأجنبية، عندنا جهاز تمريض متمكن ومهن طبية مكملة عندها خبرة كافية".

ولفتت إلى توفر أجهزة مساندة ومختبرات متميزة وأبنية جيدة.

واستدركت أن المشكلة الوحيدة التي تربك العمل "هي كثرة الحالات المرضية والضغط الكبير على الطاقم الطبي"، حسب قولها.

وأكملت: "ففي الوقت الذي يتابع فيه الطبيب في الدول المتقدمة 20 مريضاً، يرتفع العدد عندنا لـ 70 مريضاً لكل طبيب، وسنحاول استجلاب أطباء من الخارج للتغلب على هذه المشكلة".

1600 مريض في المشافي الإسرائيلية

من جهته قال وكيل وزارة الصحة أشرف رملاوي: "إن الوزارة شكلت لجنة طبية تشرف عليها الوزيرة شخصياً لمتابعة المرضى الذي كانوا يتلقون العلاج في المشافي الإسرائيلية والذين يبلغ عددهم 1600 مريض".

وأوضح رملاوي صباح اليوم الثلاثاء في حديث إذاعي، أنه جرى فعياً وبعد دراسة ملف كل مريض على حدا، تحويل 200 حالة للمشافي المحلية سواء في الضفة والقدس أو المشافي الأردنية والمصرية.

وأكمل: "إذا لم يتوفر علاج حقيقي ومناسب لبعض المرضى سواء في المشافي الفلسطينية أو العربية، فإن اللجنة ستأخذ قراراً استثنائياً باستكمال علاجه في المشافي الإسرائيلية".

وعن تخوفات أهالي المرضى من التبعات المالية عند مرافقتهم لأبنائهم عند السفر للخارج، ذكر رملاوي أنه جرى الاتفاق مع المشافي الأردنية والمصرية لوجود مرافق لكل طفل يقل عمره عن 13 عاماً.

 وأشار إلى أن مرافقي المرضى البالغين، سيتم البحث عن صيغة تكفل إقامتهم.

ولم يستبعد رملاوي دخول المشافي التركية لجانب نظيرتها المصرية والأردنية لتغطية الانفكاك الفلسطيني الطبي عن المشافي الإسرائيلية.