ثلاثة فلسطينيين في ريعان شبابهم، شرعوا منذ نعومة أظفارهم بالعمل في الداخل المحتل؛ في محاولة لجمع تكاليف بناء منازلهم في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، قبل أن يحطم الاحتلال الإسرائيلي جميع أحلامهم تحت ركام المنازل التي تعبوا من أجل بنائها، لتصبح أثراً بعد عين.

لم تكن المنازل الثلاثة للشقيقين عيسى وعطا الله الهرش، وابن عمهم إبراهيم، من قرية الريحية جنوبي مدينة الخليل، الوحيدة التي طالتها عملية الهدم الإسرائيلية جنوب الضفة الغربية؛ والتي تصاعدت حدتها خلال الأيام الأخيرة، مسفرة عن دمار لـ 24 منزلاً خلال الثلث الأول فقط من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وبعد أن كادت آمال عائلات أبناء العم إبراهيم وعطا الله تلامس واقع "المنازل الجديدة"، وما رسمه أطفالهم من أحلام حول اختيار ألوانهم المفضلة لغرفهم، بددت هذا الأمل جرافات الاحتلال التي توجهت للمنازل وشرعت بهدمها دون السماح لأهلها بالوصول إليها.

بينما لم تكن تعلم عائلة الشقيق الثاني "عيسى" الذي كان يقطن منزله رفقة زوجته وأطفاله الخمسة منذ 4 سنوات، أن الخميس الماضي كان اليوم الأخير لذكرياتهم تحت سقف البيت ودفئه.

"هدم مفاجئ"..

ويُحدِّث السيد أحمد الهرش؛ والد الشقيقين، مراسل "وكالة سند للأنباء"، أنه تفاجأ بوصول جرافات الاحتلال لهدم المنازل، رغم عدم تلقيهم بلاغات بالهدم.

ويُشير "الهرش" إلى أن قوات الاحتلال قد سلمت العائلة قبل سنوات إخطارات تطالبهم بالترخيص، مبيناً أن العائلة تكبدت تكاليفاً باهظة من أجل الترخيص، لكن دون جدوى.

ويذكر ضيفنا أن كارثة هدم المنزل كانت صدمة لنجله "عيسى"، الذي كان في رحلة عمرة عندما هدم الاحتلال منزله، فلم يكن في المنزل إلا أطفاله الذين شربوا الذعر الشديد وجنود الاحتلال يطالبونهم بالخروج لهدم المنزل.

ولم تتلقَ عائلة الشاب "عيسى" بلاغاً أو إخطاراً مباشراً من الاحتلال بهدم المنزل، ما لم يمنحهم وقتاً لاستخراج مقتنيات المنزل المكون من طابق بمساحة 255 متراً، وطابق سفلي آخر بمساحة 50 مترًا مربعًا، ليتكبد خسائر تفوق الـ 600 ألف شيكل، وذكريات لا تُنسى.

أما منزل النجل الثاني "عبد الله"، فقد طاله الهدم وهو في مرحلة الإنشاء ووضع اللمسات الأخيرة، فقد كان ينتظر مع أطفاله للانتقال للمنزل المكون من 300 متر مربع.

ويُنبه "الهرش" إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم ثلاثة منازل دفعةً واحدة في قريتهم (الريحية) منذ سنوات طويلة.

ويزيد أنه برغم إخطار عدد كبير من المنازل، إلا أن الاحتلال يستغل الظروف الحالية لهدمها دون حجة ومبرر كما يدعيه في غزة أو شمال الضفة؛ لملاحقة الفلسطيني في أرضه ومكان سكنه.

"هو المقصود"..

وبينما كان يتابع ابن عمهم إبراهيم الهرش اقتحام آليات الهدم للقرية، لم يكن يعلم أن الهدف منزله المكون من 250 مترًا مربعًا، كما يقول لـ "وكالة سند للأنباء".

وبحرقة يوضح "ضيف سند" أنه كان ينوي استكمال بلاط المنزل مؤخراً والتجهيزات المتبقية، رغم صعوبة الظروف المعيشية، حيث لم يعد له مصدراً آخر للعمل، ليكون وقع هدم مشروع حياته قاسياً عليه وعلى عائلته المكونة من 8 أفراد.

ويقول "إبراهيم" إنه ورغم هدم المنزل وما يعنيه ذلك له من حلم وما كلفه من مبلغ تجاوز 400 ألف شيكل، إلا أنه مصر على البقاء في أرضه حتى لو كلفه ذلك العيش داخل خيمة، مؤكداً أن مشروع الاحتلال بترحيله من أرضه لن ينجح.

ويطالب إبراهيم الهرش وأبناء عمومته، الجهات الرسمية والحقوقية بمساندة أصحاب المنازل المهدمة، وتعزيز صمودهم وثباتهم في أرضهم.

تصعيد خطير..

إلى ذلك، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما يجري في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس تصعيد خطير في سياسة الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين.

وكشف المركز عن تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم، وتدمير 24 منزلاً و58 منشأة في غضون 10 أيام فقط، أي ما مجموعه 97 منزلاً ومنشأة.

ويرى الباحث في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة، أن سياسات الهدم والاعتداء على الحق الفلسطيني في السكن الملائم والدائم، باتت ظاهرة للعيان من خلال التصريحات لبعض العناصر في الحكومة الإسرائيلية.

ويشير "تلاحمة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال صعد من عملية اخطار المنازل، وإصدار مئات أوامر الهدم سواء كانت اخطارات ووقف عمل ومصادرة في المباني والمنشئات في المناطق المصنفة "ج"؛ بهدف الحد من توسع الانتشار السكاني العمراني ومحاولة تحجيم وضغط المواطن الفلسطيني في "كانتونات"، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية.

ويبيِّن أن الاحتلال يسعى لتسريع اجراءات الهدم واختصارها وإعاقة أي اعتراض على قرار هدم، كذلك وضعه العراقيل أمام تجهيز ملف قانوني يقدم لمحاكم الاحتلال.

ويضرب "تلاحمة" مثلاً، أن جيش الاحتلال نقل ملفات الأراضي في الإدارة المدنية جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، ما يستدعي تنقل المواطن عدة مرات للحصول على وثيقة، بينما يترتب على ذلك تأخير إعداد الملفات وخصوصاً وثيقة إخراج القيد، في ظل تسريع الاحتلال اجراءات وقرارات الهدم.

ويوضح أن 99% من طلبات تصاريح البناء للمنازل الفلسطينية التي تتسلم قرارات وقف بناء وعمل، يتم رفضها بحجج واهية ودون إيضاح الأسباب؛ ذلك لهدم أكبر عدد من المباني في المناطق المصنفة "ج".