أكد ملتقى العشائر والإصلاح في قطاع غزة رفضه ما يُطرح من مقترحات تستهدف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، محذرا من وضع هذا السلاح على طاولة التفاوض.
وقال الملتقى، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، "يؤكد ملتقى العشائر والإصلاح وباسم كل إنسان فلسطيني من عشائرنا وقبائلنا وأهالينا رفضه القاطع والحازم لأي دعوات أو مقترحات تهدف إلى سحب سلاح المقاومة أو المساس به تحت أي ذريعة كانت".
وأكد الملتقى أن سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني، "ولا يحق لأي طرف التنازل عنه طالما هناك شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة تحت الاحتلال من العدو المجرم".
كما أكد أنه لا يجوز لأي فصيل التنازل عن السلاح، وأن "الفلسطيني لن يتنازل عن شرفه في سلاحه وكفاحه لنيل حقوقه المشروعة".
وحذر الملتقى الوفود المفاوضة من التعامل مع مقترحات سحب سلاح المقاومة، مؤكدا أن سلاح المقاومة "هو صمام أمان وبارقة أمل للشعب الفلسطيني نحو الحرية".
وأضاف أن سلاح المقاومة "هو الذي حمى الأرض والعِرض، ودافع عن كرامة الأمة في وجه آلة القتل والإبادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس على مر العقود الماضية".
وعبر الملتقى عن تضامنه الكامل والثابت مع سلاح المقاومة، واعتبره "خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت اي ظرف ومن أي جهة"، مضيفا "ولا يمكن القبول بأي تسويات أو صفقات تنزع عن شعبنا حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن نفسه والذي توارثناه عن أجدادنا لتحرير المكون الفلسطيني".
ودعا الملتقى كل مكونات الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وتوحيد الصفوف خلف خيار المقاومة، باعتباره الخيار الاستراتيجي القادر على ردع الاحتلال واسترداد الحقوق.
وأمس الاثنين، كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مصر أبلغت الحركة بأن لا اتفاق على إنهاء الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.
ونقلت قناة الجزيرة عن القيادي قوله إن "حماس" أبلغت مصر بأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا.
