كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مصر أبلغت الحركة بأن لا اتفاق على إنهاء الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.
وذكر القيادي الذي نقلت عنه قناة الجزيرة، أن حماس أبلغت مصر بأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف أن "المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء".
وأشار إلى أن "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح".
وأردف أن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح "الذي هو حق أساسي من حقوق شعبنا الفلسطيني وغير خاضع للنقاش".
وبين القيادي أن المقترح المصري يشترط تسليم الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، بنهاية 45 يوما لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات.
بدوره، قال رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج سامي أبو زهري، إن الطلب بنزع سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش ولن يتحقق، مؤكدًا أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط ببقاء الاحتلال وهو موجود لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية.
وبين أبو زهري، في حديث لقناة الجزيرة مباشر، أن حركته منفتحة على كل العروض التي تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرض شروطا تعجيزية لإفشال الوصول لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وما يطلبه هو اتفاق استسلام.
ولفت أن الاحتلال في مقترحه الجديد لا يعلن التزامه بوقف الحرب تماما ويريد استلام الأسرى فقط.
وأعرب أبو زهري عن الجاهزية لتسليم كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.
والسبت، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، توجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة جمهورية مصر العربية.
وأضافت الحركة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن وفدها سيجتمع ويتابع مع الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
