قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إنها ترفض المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، داعية إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم، وسنّ قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.
وطالبت "الشعبية" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف الـ17 من إبريل/ نيسان من كل عام، "بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لقضية الأسرى، تخرج بها من النمط الموسمي إلى نضال يومي متكامل، يشارك فيه الجميع".
وجددت في بيانها "عهد الوفاء" للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ودعت لجعل قضيتهم في صدارة العمل الوطني والميداني والرسمي والشعبي، وأضافت: "تتعهد المقاومة بكسر قيود الأسر، والعمل الجاد من أجل تحريرهم جميعاً دون استثناء".
وطالبت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، "بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، وفرض عقوبات تضع حداً لهذه الانتهاكات".
وثمنت الجبهة في بيانها جهود المؤسسات الحقوقية، والشبكات الدولية، والنقابات والمنظمات الشعبية التي تساند قضية الأسرى.
ودعت إلى توسيع حملات الضغط والمقاطعة على الاحتلال، واستمرار الفعاليات الدولية الداعمة لحقوق الأسرى، بما في ذلك دعم التوجهات القانونية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الحركة الأسيرة.
كما دعت إلى إرسال بعثات دولية عاجلة ومستدامة للكشف عن مصير آلاف أسرى غزة مجهولي المصير، الذين يُحتجزون في معسكرات ومعازل سرّية، ويتعرضون للتعذيب الوحشي داخل مسالخ الاحتلال، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، بما يُشّكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهاربة من مسؤولياتها، وفق البيان.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، الأمر الذي أثار موجة استياء وغضب فصائلي ومؤسساتي وشعبي فلسطيني.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان عشية يوم الأسير الفلسطيني. إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة.
وتم اختيار هذا اليوم، في 17 إبريل/ نيسان من العام 1974، ليكون يومًا للأسير الفلسطيني، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية.
وبحسب مؤسسات الأسرى، بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، 16400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال.
ويبلغ اليوم عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري، من بينهم 29 أسيرة، و400 طفل.
نؤكد أن قضية الأسرى هي قضية نضال متواصل حتى التحرير الكامل، ولن يكتمل النصر إلا بخروج آخر أسير، وعودة آخر لاجئ، وزوال هذا الاحتلال العنصري الغاشم.
