طالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر مع غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وحذّر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة محمد مصطفى، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء نفاد مخزون المؤسسات الإغاثية، واستمرار عمليات القصف واستهداف الآليات والمعدات المستخدمة في إزالة الأنقاض وفتح الطرق.
وأكد رئيس الوزراء على تسريع تنفيذ خطة الإيواء المؤقت للعائلات النازحة شمال الضفة، والبالغ عددها أكثر من 6 آلاف عائلة، عبر مراكز إيواء أو بدل إيجار.
وشدد على ضرورة توفير تمويل إضافي بالتعاون مع "أونروا"، لتأمين مساكن إنسانية لآلاف الأسر التي تعاني أوضاعًا صعبة بسبب العدوان.
ودعا الجهات المختصة لرفع الجاهزية الميدانية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين لليوم الـ92 وطولكرم لليوم الـ86، وازدياد عمليات التهجير وهدم البنية التحتية.
وأعلنت وزارة الأشغال عن طرح عطاءين لإقامة مركزي إيواء في إكتابا بطولكرم ووادي برقين بجنين، لتأمين مأوى كريم للعائلات التي لا تملك مأوى حاليًا.
ويجري العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسيع الإيواء المؤقت، إلى جانب حشد التمويل اللازم لتنفيذ خطط إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وسوّت الجهات المختصة شارع نابلس–طولكرم بمشاركة 30 آلية، ضمن الاستجابة السريعة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.
وناقش المجلس تطوير منظومة اعتماد شهادات الجودة للمنتجات الفلسطينية، لتعزيز الثقة الدولية وزيادة حجم الصادرات الوطنية.
وبحث المجلس إطلاق محفظة إلكترونية حكومية، ضمن خطة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، بقيادة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
ونعى مجلس الوزراء البابا فرنسيس، مؤكدًا أن فلسطين فقدت صديقًا مخلصًا دافع عن حقوق شعبها ووقف ضد حرب الإبادة على غزة.
وصادق المجلس على مشروع قانون المنافسة، الهادف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ومنع الاحتكار وتحفيز السوق المحلي.
ووافق على مذكرتي تفاهم مع قطر والكويت لتوفير فرص عمل جديدة للفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية في الخارج.
وأقر اتفاقيات تعاون مع تشيلي في مجالي الزراعة والجمارك، إضافة إلى بروتوكول سياسي مع جمهورية البرازيل لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأحال مشروع تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية للجهات المختصة لإبداء الملاحظات الفنية اللازمة.
وقرر المجلس إضافة وزارة التخطيط إلى اللجنة المكلفة بمراجعة هيكلة المؤسسات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين جودة خدماتها.
