نظّمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية في كافة فروعها، استجابةً لدعوة من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة استهداف طواقمها الطبية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية من المسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وطالبت الجمعية خلال الوقفات بالكشف عن مصير أربعة من أفراد طواقمها المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم المسعف أسعد النصاصرة، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ الهجوم ذاته.
وشددت الجمعية في رسالتها على أن حماية المسعفين ومقدمي الخدمات الصحية هي مسؤولية قانونية وأخلاقية، محذّرة من استمرار انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف العاملين في القطاع الطبي.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تُنسى، وستواصل الجمعية العمل من أجل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
تأتي هذه الوقفات في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي إزاء تصاعد الانتهاكات ضد الطواقم الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد الجمعية التزامها بمبادئها الإنسانية رغم كل التحديات.
وكشف تحقيق لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول جريمة إعدام الطواقم الطبية الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/ مارس الفائت، بعد مواد جمعها جيش الاحتلال من الميدان.
وأشار التحقيق، إلى أنّ الجنود أطلقوا النار من المسافة صفر على 12 من عمال الإغاثة الذين حاولوا التعريف عن أنفسهم.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت مطلع أبريل/ نيسان الجاري مقطعا مصورا وثق استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبات الإسعاف والدفاع المدني وإعدام طواقمها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 مارس الماضي، ما يكذب رواية الاحتلال بهذا الخصوص.
وعثر على المقطع الذي نشرته الصحيفة على هاتف محمول يعود إلى مسعف عثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 14 فردًا من الإسعاف والدفاع المدني.
وفي 16 أبريل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقرير تشريح جثث المسعفين في غزة الذين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، يظهر أن معظمهم أصيبوا برصاص في الرأس والصدر.
وفي 30 مارس، عُثر على جثث الشهداء مدفونة تحت التراب في رفح، في مشهد وصفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" بأنه "مقبرة جماعية".
