هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بتسليم سلاحها والأسرى الإسرائيليين لديها لـ "سد" ذرائع الاحتلال باستمرار حربه على غزة.
وقال عباس في خطابه عند افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي، الذي استمر لنحو ساعة، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الشعب الفلسطيني يواجه مخاطر جمّة أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجوده وتُنذر بتصفية قضيته الوطنية.
وأكد على أنّه لا يمكن أن يكون شهداء فلسطين وجرحاها "مجرد أرقام أو خسائر تكتيكية"، "فخسارة طفل واحد من أطفالنا يمثل بالنسبة لنا فاجعة فكيف بفقد كل هؤلاء الضحايا".
وشدد على ضرورة تسليم حركة "حماس" سلاح المقاومة متسائلا "ما حاجتكم به؟"، مضيفًا: "يجب أن تنهي حماس سيطرتها على غزة وأن تسلم الأسلحة للسلطة الفلسطينية".
وتابع أنّ "حماس" ألحقت "أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية ووفرت للاحتلال ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في الضفة الغربية وغزة والتسبب بـ 6 حروب طاحنة". على حد تعبيره.
ورأى أنّ: "مآلات كل الأفعال التي قامت بها حماس هي ما نعايشه الآن؛ ما يجعلها ملزمة بإنهاء سيطرتها على الحكم في قطاع غزة تمامًا".
وانطلاقًا من هذه الرؤية، أكد عباس، على ضرورة أن تتحول "حماس" إلى حزب سياسي يعمل "وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية".
ورأى أن الهدف من "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه الاحتلال في محافظات الضفة الغربية هو هدفه نفسه من العدوان على قطاع غزة، مستدركًا: "والحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، لا يختلف عن باقي الوطن الفلسطيني".
واعتبر أنّ مسألة تهجير الفلسطينيين "في منتهى الخطورة" مشددًا على وجوب محاربتها بكل الوسائل.
وأكد أن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وعن الحصار المالي للسلطة الفلسطينية، أفاد عباس أنّ "إسرائيل تحاصر شعبنا ماليًا بسرقة أموال المقاصة".
وطالب "المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال على إنهاء عدوانها في غزة"، داعيًا لـ "عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الصراع ووقف حالة العداء".
وفي سياق مختلف، أوضح الرئيس محمود عباس أن الهدف من "استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تطوير من أجل تعزيز عمل منظمة التحرير وضمان الاستمرارية".
وانطلق اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسط مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات الوطنية.
ويحمل الاجتماع عنوان "لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، ويستمر على مدار اليوم وغداً الخميس.
فيما اعتبرت حركة "حماس" أنّ عقد اجتماع المجلس المركزي بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني.
ودعت في بيانٍ لها ضرورة أن "يرتقي (الاجتماع) إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية".
كما دعت أعضاء المجلس المركزي إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض "الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية"، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهل غزة.
