أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32، وذلك من خلال جميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وخارج فلسطين.

جاء هذا القرار احتجاجًا على تجاهل ما قدمته "الديمقراطية" من محددات أساسية، تتعلق باستعادة الوحدة الوطنية، وصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأكدت "الديمقراطية" في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، أن الطريق الوحيد لإنقاذ القضية الفلسطينية هو تعزيز الوحدة الوطنية، مُشيرةً إلى أن الوحدة لا تتحقق بتعميق الخلافات، بل من خلال البحث عن القواسم المشتركة بين جميع الفصائل الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه في اجتماع بكين تم التوصل إلى اتفاقات مشتركة غنية، وقع عليها جميعًا، وهي تشكل أساسًا قويًا لتحقيق الوحدة المنشودة.

وأوضحت "الديمقراطية" أنها كانت تأمل أن تكون هذه الدورة من المجلس المركزي فرصة لتعزيز هذا الدور التوحيدي، لكن ذلك لم يحدث كما كان مأمولًا، معتبرةً أن التحضيرات لهذه الدورة لم ترقَ إلى الحد الأدنى من الحوارات اللازمة بين فصائل المنظمة.

وبيّنت في بيانها، أن الافتقار للحوار أثر سلبًا على التوافقات السياسية والتنظيمية التي كان من المفترض أن يتم التوصل إليها.

ورغم ذلك، أكدت "الديمقراطية" مشاركتها في أعمال الدورة، تجسيدًا لحرصها العميق على تعزيز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية، موضحةً أن الحرص يشمل الحفاظ على مكانتها التمثيلية ودورها الهام، وهو حرص ثابت لا يتغير مهما كانت الظروف.

وفي ضوء أهمية القضايا التي كانت ستناقش في الدورة، قدمت الجبهة الديمقراطية محاولة أخيرة خلال الجلسة لتأجيل أعمال الدورة لبضعة أسابيع، بهدف إتاحة الوقت لاستكمال الحوارات الوطنية والتوافق على مخرجاتها. لكن للأسف، لم يُسمح للرئاسة بطرح هذا الاقتراح.

وبناءً على ذلك، وإذ لا يمكن للجبهة الديمقراطية أن تكون طرفًا في تحمل المسؤولية عن النتائج المحتملة لهذه الدورة، وما قد يترتب عليها من تداعيات وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال الدورة، وانسحابها منها.

وفي ظل ما يشهده الواقع الفلسطيني من تحولات معقدة، يأتي انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 في أبريل 2025 في سياق حساس بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني.

هذا الاجتماع الذي يحظى باهتمام خاص من الفصائل الفلسطينية، يُعتبر نقطة محورية في النقاش حول مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدًا كيفية إعادة تعزيز دورها في مواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي والتطورات السياسية الإقليمية والدولية.

ومن أبرز المستجدات التي شابت هذه الدورة من المجلس المركزي، هو الانسحاب الذي أعلنت عنه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وذلك احتجاجًا على عدم التفاعل الجاد مع قضايا الوحدة الوطنية وأولويات العمل المشترك بين الفصائل الفلسطينية.

في الوقت ذاته، كانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" غائبتين عن هذا الاجتماع، ولم يتم دعوتهما، وهو ما يعكس حالة من التباعد بين الفصائل الرئيسة داخل الساحة الفلسطينية، رغم محاولات التهدئة التي جرت في الماضي.