بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة جدار عازل حول قرية سنجل، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لتكون تلك الخطوة حلقة جديدة ضمن سلسلة عمليات الاستهداف التي تنال من البلدة سواء على صعيد الاعتداءات أو مصادرة الأراضي لصالح البؤر الاستيطانية.

وأكد رئيس بلديه سنجل، معتز الطوافشة، أن سلطات الاحتلال شرعت منذ أيلول/ سبتمبر عام 2024 في مصادرة الأراضي تمهيداً لبناء هذا الجدار العازل الذي سيبلغ طوله 1500 متر يحيط في بلدة "سنجل" إلى الشمال من مدينة رام الله الأمر الذي أدى إلى عزل البلدة عن محيطها بالإضافة إلى عزلها عما يعرف بشارع الستين الالتفافي وما رافق ذلك من مصادرة لآلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

وقال "طوافشة"، في تصريحات إعلامية، إن أهالي البلدة وأصحاب الأراضي المصادرة والمتضررين من الجدار قاموا بتقديم اعتراض إلا أن المحاكم الإسرائيلية، رفضت كل تلك الدعاوى وكانت إجابتهم بأن "المصادرات من هذا النوع لا ينظر فيها ولا سيما أنها تتعلق بأسباب أمنية".

وأشار إلى أن هذا الجدار لا يهدف إلى عزل البلدة فقط عن المحافظات، بل أنه سوف يعزل ما لا يقل عن 47 من بيوت البلدة الواقعة في محيط الجدار عن باقي البلدة نفسها.

ولفت رئيس بلديه سنجل، أنّ هناك حملات استيطانية ممنهجة تستهدف سنجل من خلال الاعتداء على البيوت الواقعة في محيط الجدار بالإضافة إلى حرق السيارات وتخريب المنازل؛ في سبيل السيطرة على أراضي البلدة الشمالية وإخضاعها وسكانها وإرغامهم على الهجرة من تلك الأماكن وتركها لقمة سائغة أمام المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية.

واعتبر ناشطون في البلدة أن ما تعيشه "سنجل" اليوم بأنه "حالة نادرة" في الضفة الغربية حيث أنها تعيش في واقع أقرب ما يكون إلى سجن مغلق؛ حيث يحاصر الجدار أكثر من 8000 مواطن ويربط مصيرهم ببوابة حديدية يتحكم بها جندي إسرائيلي تحكمه فقط المزاجية والعنصرية والإجرام.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أسفرت عمليات التجريف والأعمال التمهيدة لإقامة الجدار التي بدأت منذ 28 سبتمبر من 2024، حول سنجل، عن تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع وتدمير حوالي 200 شجرة، بينها 135 شجرة زيتون معمرة، وتدمير جدران استنادية.

ولغرض إقامة الجدار، شقت سلطات الاحتلال طريقًا في أراضي المواطنين بعمق 6 أمتار وطول 1500 متر حتى الآن، ورصفته بمادة البسكورس، وهو يبعد 14 مترًا عن الشارع الالتفافي 60 الذي يربط جنوب الضفة بشمالها.

ومنذ بدء الحرب الدموية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، فرضت سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا على بلدة سنجل من خلال إغلاق مداخلها الرئيسية وإقامة بوابة عسكرية على المدخل الرئيسي من الجهة الجنوبية للبلدة، ونصب حواجز عسكرية طيارة على المداخل الأخرى.

وفي فبراير/ شباط 2024، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًّا بمصادرة 30 دونمًا من الأراضي المحاذية للشارع العام في بلدتي سنجل وترمسعيا، أبلغت المواطنين الفلسطينيين أن الأراضي المصادرة ستستخدم لإنشاء سياج أمني لحماية المستوطنين الذين يسلكون شارع 60 بحجة حمايتهم من خطر إلقاء الحجارة، وهي واحدة من الحجج التي تستخدمها تلك القوات للاستيلاء على الأرض الفلسطينية.