اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة "الكابينت" في حكومة الاحتلال، على استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية، امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية، في بيان لها، من تبعات القرار على فرصة تطبيق حل الدولتين.
وأكدت أن القرار يعد استخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وشددت وزارة الخارجية على أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
وصادق الكابينيت الإسرائيلي، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضٍ فلسطينية في المناطق المصنفة "جـ" بالضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967.
وأوعز "الكابينيت" لأجهزة أمن الاحتلال بمنع أي إجراءات منافضة للقرار من قبل السلطة الفلسطينية.
بينما نقلت صحيفة "هآرتس" الإثنين، عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراضٍ في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بأن يستأنف تسوية الأراضي في المناطق "جـ".
وبموجب القرار، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ تسوية الأراضي.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال
