قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إدارة جريمة التجويع في قطاع غزة، واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكّدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية.
وأشارت حركة حماس في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن تعطيل حكومة الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام؛ يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء.
وأكدت الحركة تمسكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها.
واعتبرت محاولة تجاوز دور الأمم المتحدة وتهميشه سلوكًا خطيرًا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي، وفق البيان.
وشددت "حماس"، أن إغاثة الشعب الفلسطيني حقٌّ إنسانيٌّ لا يقبل المساومة، مضيفة: "المجتمع الدولي اليوم يقف أمام استحقاق تاريخي لإجبار الاحتلال على الالتزام بآليات الإغاثة الدولية المعتمدة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل عاجل، لإنقاذ أرواح الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لالمساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن الآلية الإسرائيلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة
وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قوات الاحتلال أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
ونوهت "يديعوت" إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، "جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع".
