قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن آلية توزيع المساعدات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تهدد الحياة وتنتهك المعايير الدولية للمساعدات الإنسانية، مؤكداً أنها "قد تشكل جريمة حرب".
ويأتي ذلك في أعقاب المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا في انتظار توزيع على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 27 مواطنًا وإصابة أكثر من 90 آخرين.
وأكد "تورك" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن عرقلة الوصول إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية عن المدنيين في غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفاً الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء بأنها غير مقبولة.
وحذر من أن خطر الجوع والإبادة الجماعية المتواصلة منذ 20 شهراً من قتل للمدنيين والتدمير والتهجير القسري المتكرر كلها تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
وطالب المفوض الأممي بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية.
في الأثناء، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" في تصريحات متلفزة، التوجه إلى نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة حاليًا بأنه "ذهاب إلى الموت"، معتبرة أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات "يفتقر إلى الإنسانية، ويعرض حياة المدنيين للخطر".
وكان المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، قد حذّر من أن آلية التوزيع الجديدة تمثل "فخًا مميتًا" يجبر الناس على التنقل إلى مسافات بعيدة، ما يجعلهم أهدافًا مباشرة.
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين، إلى تحقيق مستقل في قتل "إسرائيل" للعشرات من الفلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، مضيفًا أنّه من من غير المقبول أن يُعرض المدنيون حياتهم للخطر من أجل الحصول على الغذاء.
وتشير معطيات الأمم المتحدة إلى أنّ كل سكان قطاع غزة المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار مطبق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى قطرة في محيط.
