اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، مؤسسة "غزة الإنسانية" بالتورط المباشر في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، داعيًا إلى محاسبتها جنائيًا وإدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المنتهكة للقانون الدولي.
وأوضح المرصد في بيان أن المؤسسة مسؤولة بشكل مباشر عن تصاعد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الجوعى، خاصة في محيط مراكز توزيع المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت" تستدرج الأهالي إلى نقاط مكشوفة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل أو الإصابة.
وبيّن أن استمرار المؤسسة في تشغيل هذه المراكز، رغم توثيق مقتل أكثر من 335 مدنيًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، يُعد "مشاركة صريحة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد المرصد أن "نموذج العمل" الذي تتبعه المؤسسة يعكس تواطؤًا مباشرًا مع آلة القتل الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المراكز التي تديرها تُوظف ضمن أدوات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في غزة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول دور المؤسسة في هذه الانتهاكات الجسيمة، ومساءلة القائمين عليها أمام المحاكم الوطنية والدولية، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي الموجه لها، باعتبارها طرفًا فاعلًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب المرصد الجهات المعنية بتحريك دعاوى مدنية أمام المحاكم لمحاسبة "مؤسسة غزة الإنسانية" والأطراف الداعمة لها، والمطالبة بتعويضات للضحايا وذويهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذه الممارسات.
واعتبر البيان أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل شجعها على تحويل توزيع المساعدات إلى أداة إضافية للقتل الجماعي، مطالبًا بتحرك عاجل وجاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.
ويرتكب جيش الاحتلال مجازر يومية بحق المجوعين الذين يتوجهون إلى مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في القطاع، طلبا للحصول على المساعدات في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
ووصل عدد ضحايا هذه المراكز أكثر من 300 مواطن و2649 مصابا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، بالإضافة لـ 9 مفقودين، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي يوم الاحد.
