يعيش المواطنون في الضفة الغربية، حالة إرباك بفعل نقص ملحوظ بإمدادات الوقود والغاز في محطات المحروقات؛ جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين الاحتلال وإيران، وما تبعه من إجراءات إسرائيلية مشددة فُرضت على المدن والقرى الفلسطينية.

إذّ زاد إقبال المواطنين على تعبئة الوقود بشكلٍ ملحوظ، فور بدء الاحتلال عدوانه على إيران فجر الـ 13 حزيران/ يونيو الجاري، مما خلق نقصا به، ودفع أصحاب بعض المحطات إلى إغلاق أبوبها، لتبرز قبل أيام أزمة جديدة بنقص الغاز.

ولجأت الجهات الرسمية في المحافظات إلى إجراءات لترتيب عمل محطات المحروقات بتدخل من الشرطة والأجهزة الأمنية، وفرض ساعات عمل ليلية لتجنب الأزمة المرورية، وقيود أخرى على تعبئة المركبات فقط وبمبالغ محددة.

ويعزو ممثلو أصحاب محطات الوقود والغاز، السبب الرئيسي للأزمة إلى تخفيض الاحتلال الإسرائيلي، كميات الوقود الموردة الضفة الغربية، لتغطية النقص بسبب الحرب.

وأوضح رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية نزار الجعبري، لـ "وكالة سند للأنباء"، أن حجم الكميات الموردة للضفة الغربية من الوقود، تراجع إلى النصف مع بداية الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، مقارنة مع ما كان يصل خلال الظروف الطبيعية.

وقال الجعبري، إنّ الشركات الاسرائيلية الناقلة لكميات الوقود المطلوبة إلى الضفة الغربية تذرعت بعدم توفر آليات نقل المحروقات كما هو معتاد ومتفق عليه، بعد سيطرة الجيش عليها لأغراض عسكرية.

وأكد أنّ ما فاقم الأزمة، هو إقبال المواطنين على شراء وتخزين الوقود خشية تطورات ليست بالحسبان للحرب القائمة.

وحول مخزون الوقود الموجود لدى محطات المحروقات، أفاد الجعبري أنّه لا يكفي لأكثر من 100 ساعة في الأوضاع الطبيعية، محذرًا من أنّ المحطات ستغلق أبوابها في حال لم يرد أي كميات أخرى من الجانب الإسرائيلي.

واستبعد إمكانية إيجاد حلول في الظروف الحالية بسبب استمرار الحرب وانعدام البدائل، وتعقيدات الأمور المرتبطة بالاستيراد من الدول العربية رغم أن الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية تسمح بذلك.

ولم تتوقف الأزمة على الوقود لتطال بعد أيام من اندلاع الحرب، محطات تعبئة الغاز، وهو ما دفع عدد منها لإغلاق أبوابها، بعد نفاد مخزونها بانتظار توريد من الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا الجانب، قال رئيس نقابة أصحاب شركات الغاز في الضفة الغربية أسامة مصلح، إنّ ما وصل من كميات مؤخرًا بالكاد يكفي لاحتياجات المخابز والمنشآت الأساسية، مشيرًا إلى أنّ السبب في ذلك، هو التوريد من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مصلح في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنّ كميات الغاز الموردة للضفة تراجعت بفعل الأزمة الأخير بنسبة 70% بعد النقص في الداخل الإسرائيلي الناجم عن أزمة محطة حيفا للغاز، والاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وكانت كمية الغاز الموردة إلى الضفة الغربية تصل 5000 طن شهرياً، فيما لم يصل هذا الشهر أكثر من 1000 طن، رغم أن حاجة الغاز تتراجع في فصل الصيف إلى 40% عن الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وفق مصلح.

وبين أن مخزون محطات تعبئة الغاز كان يبلغ حوالي 11 ألف طن بالوضع الطبيعي، لكن بعد أسبوع من الحرب الإيرانية – الإسرائيلية نفد المخزون.

ونوه إلى أنّ أي نقص لدى الاحتلال يلجأ إلى تعويضه من الكميات المخصصة للجانب الفلسطيني؛ مما يفاقم من الأزمة وسط حالة من الهلع والتهافت، من قبل المواطنين للتزود بالغاز.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، قد حذرت من الانجرار وراء ما وصفتها بالشائعات، حول احتكار ورفع أسعار سلع ثبت أنها تهدف لإثارة البلبلة.

وأشارت إلى أنها رصدت تهافت غير مبرر من قبل المواطنين على شراء المحروقات وبعض السلع، مع تأكيدها على أن السلع الأساسية متوفرة، وتغطي حاجة السوق 6 أشهر وسلعة الطحين نحو 3 أشهر، علاوة على إدخال كميات جديدة من المحروقات يوميًا.