قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز من أريحا، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب مبرح بشكل متكرر في سجن "النقب الصحراوي"، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة.

وعلى مدار الفترة الماضية، عانى أبو العز (19 عامًا) من تدهور متسارع في وضعه الصحي جرّاء عمليات التنكيل المتواصلة التي تعرّض لها، إلى أن تفاقم وضعه الصحي إلى الحد الذي فقد فيه القدرة على تلبية احتياجاته، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية دقيقة في ظهره في مستشفى "سوروكا".

ولاحقًا، نُقل إلى ما تُسمى "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني اليوم من إعاقة حركية في الجزء السفلي من جسده.

وبيّن نادي الأسير أنّ المعتقل أبو العز لم يكن يعاني قبل اعتقاله في شباط/ فبراير الماضي، من أية مشكلات صحية، ويُشكّل اليوم ضحية جديدة لجرائم التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وشدّد أنّ أعداد الأسرى والمعتقلين الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة في تصاعد مستمر، إلى درجة أفقدت المؤسسات المختصة القدرة على تقديم معطيات دقيقة حول أعداد الأسرى المرضى.

وأشار إلى أنّ المؤسسات تواجه تحديات كبيرة في متابعة الحالات المرضية، في ظل الإجراءات المعقدة التي تفرضها منظومة السجون على متابعة أوضاعهم الصحية، فضلًا عن الجرائم الطبية الممنهجة التي تبدأ بسياسة الحرمان الكلي من العلاج.

وأكّد نادي الأسير أنّ قضية المعتقل أبو العز تشكّل واحدة من أبرز القضايا التي تعكس السياسة الممنهجة لمنظومة السجون الإسرائيلية في محاولاتها المستمرة لقتل المزيد من الأسرى، والتسبّب لهم بأمراض ومشكلات صحية يصعب علاجها لاحقًا.

ويُشكّل سجن "النقب"، الذي احتُجز فيه المعتقل محمد أبو العز، أحد أبرز السجون التي استُشهد فيها أسرى بعد بدء الإبادة، كما شكّل ساحة لارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة، وانتشار واسع للأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض "الجرب - السكايبس"، الذي حوّلته منظومة السجون إلى أداة للتعذيب والقتل.

ومن خلال المتابعة اليومية للأسرى المحررين، فإن الغالبية العظمى منهم خرجوا وهم يعانون من مشكلات صحية مختلفة، ومنهم أُصيب بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض الكلى وغيرها، وقد شكّلت شهادات المحررين وإفاداتهم الحية في لحظة حريتهم دليلاً دامغًا على مستوى الجرائم التي مورست بحقهم، وفق البيان.

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها الذي فقدته، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، والتي تُعدّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين أحد أبرز أوجهها.

ووجهت المؤسسات المختصة  نداءً في وقت سابق، إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل من أجل وضع حدّ للكارثة الصحية التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، وضمان تقديم العلاج اللازم والمناسب، ووقف الإجراءات التي فرضتها منظومة السجون بعد الإبادة، والتي ساهمت في تفشّي الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى، وسعت إلى ترسيخها بهدف قتل المزيد منهم.