صعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للصحفيين الفلسطينيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، بذريعة وجود "ملف سري".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال ارتفع إلى 22 صحفياً آخرهم الصحفي أحمد الخطيب.

وأشار إلى أن هؤلاء الصحفيين من بين 55 صحفياً في سجون الاحتلال 49 منهم ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.

وبيّن نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة بلغت على الأقل 192حالة اعتقال.

ويأتي ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو المنصرم 3562 معتقلًا -وفقاَ لنادي الأسير-.

وأكد النادي أن سلطات الاحتلال تهدف باعتقال الصحفيين إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم.

واستذكر نادي الأسير قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، أحد أقدم المعتقلين إداريًا، والذي يواصل الاحتلال اعتقاله منذ الأول من آب/ أغسطس 2022، علمًا أنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي.

إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.