قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تهجير عشرات العائلات من تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا يُشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، ويمثل امتدادًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تُمارس بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح فتوح في بيانٍ له، اليوم الأحد، أن ما جرى من تفكيك قسري لمنازل السكان تحت التهديد، عقب موجة من الاعتداءات المنظمة من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، يُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تأتي في إطار مخطط منهجي يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.
وأشار إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون في مناطق الأغوار من تهجير قسري ليس منفصلًا عما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية ودمار شامل، بل هو جزء من سياسة استعمارية واحدة ترتكز على القتل والحصار والتجويع كأساليب لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وقال "فتوح" إن مشهد احتفال المستوطنين برحيل سكان عرب المليحات ونصبهم خيامًا على أنقاض منازلهم، يكشف عن طبيعة المشروع الاحتلالي القائم على الطرد القسري والعنصرية، ويجسد واقع الإرهاب الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال.
وأضاف أن استمرار الاحتلال في توسيع المستوطنات وتهجير السكان يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ودعا فتوح في ختام بيانه إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسات، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
زأجبرت الاعتداءات الاستيطانية المكثّفة والمدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، 50 عائلة فلسطينية على النزوح القسري من تجمع عرب المليحات، الواقع شمال غرب مدينة أريحا، في مشهد جديد من مشاهد التهجير المنهجي الذي يستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
يذكر أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على التجمعات البدوية الفلسطينية منذ بداية أكتوبر 2023، أدت إلى تهجير قسري لنحو 30 تجمعًا، وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
