جددت مصر وقطر رفضهما تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدتين دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرورة وقف العدوان، فيما شدد وزير الخارجية المصري على التحركات العاجلة مع شركاء دوليين وفلسطينيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وأعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا على مواقف مشتركة وثابتة تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في وقت حرج يتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة المتفاقمة.
وأكدت الرئاسة في بيان على أهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين من آثار العدوان المستمر، مع التأكيد على أن الوضع الإنساني في القطاع يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة وإنقاذ الأرواح.
واتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدين ضرورة دعم الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار البيان إلى أن هذه المواقف تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفلسطينيين، مع استمرار العدوان على غزة، ما يستدعي تضافر الجهود العربية والدولية لحماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني العاجل.
وفي سياقٍ موازٍ، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحفية من أمام معبر رفح بمدينة العريش المصرية، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن هناك وفودا فلسطينية وقطرية موجودة حاليا في مصر لبلورة مقترح لوقف النار.
ونوه "عبد العاطي" إلى أن الدولة المصرية تجري اتصالات مكثفة مع شركائها لدفع جهود التهدئة بغزة. مشددًا: "لا يمكن أن نشارك في أي ظلم للشعب الفلسطيني وقضيته".
وصرح بأن "تجويع الفلسطينيين في غزة انتهاك فاضح لكل الأعراف الدولية". مؤكدًا أن "إسرائيل استهدفت بشكل ممنهج منتظري المساعدات في غزة".
