أصدر الرئيس محمود عباس، الإثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، للانتقال من السلطة إلى الدولة.

وذكرت وكالة وفا الرسمية، أنه بموجب المرسوم، "تُعدّ اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام في سبتمبر المقبل".

وبينت وفا أن المرسوم يعتبر "تمهيدًا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها، من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي، قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة".

وينص المرسوم الرئاسي على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها، وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.

كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات، والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت، يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة.

ويرأس اللجنة محمد الحاج قاسم، وأعضاؤها هم كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وموسى حديد، وإيمان ناصر الدين، وفادي عباس، ومتري الراهب، وعمار دويك، وعاصم خليل، وسناء السرغلي، ولبنى كاتبة، ومنير سلامة سكرتيرا للجنة.

ويحكم السلطة الفلسطينية حاليا القانون الأساسي وتعديلاته، ويحدد نظام الحكم في فلسطين بأنه ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.

 وتنص المادة 115 منه على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ".

وأجريت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، كما أجريت ثاني وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، فيما أجريت آخر انتخابات محلية عام 2021.