قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بالضفة الغربية "تستطيع الصمود"، بفعل أزمة المقاصة الحالية حتى يوليو/تموز المقبل.
وذكر وكيل الوزارة فريد غنام، خلال لقاء في رام الله، أن الوضع المالي سيدخل مرحلة أكثر صعوبة بعد شهر يوليو.
وتوقع غنام، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف 50 - 60 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، مع استمرار الأزمة المالية الراهنة.
وأوضح أن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محلياً، ومنحاً خارجية.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية.
وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب بيانات مالية، فإن أموال المقاصة تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع "إسرائيل" الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريًا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ.
