أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حفر الأنفاق التهويدية تحت المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، محاولة لتزيّف وتشويه الرواية والحضارة والتراث.
وحذرت "شؤون الكنائس" في بيان صحفي لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، من خطوة تزييف التاريخ الأصيل للمدينة الفلسطينية المحتلة (القدس) ومقدساتها، وربطها بمزاعم "بناء الهيكل".
وقال رئيس اللجنة، رمزي خوري، إن تلك الأنفاق تأتي استكمالا لمشروع "التهويد" المتسارع للقدس المحتلة والمسجد الأقصى.
ونوه "خوري" إلى أن الاحتلال يعمل على مشروع نفق سري يمتد من ساحة البراق غرباً مروراً بساحة باب المغاربة، وصولاً إلى باب الخليل شمال غرب جدار المسجد الأقصى.
وأفاد بأن النفق جزء من نحو 60 حفرية ونفقاً، نُفّذتْ في محيط المسجد الأقصى وأسفله، "تُهدد استقرار أساسات المسجد، وتدمر مباني أثرية ودينية محمية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات اليونسكو".
ونبهت لجنة "شؤون الكنائس" إلى أن القوانين الدولية "منعتْ أي عبث أو تزوير أو تشويه للتراث، وأكدتْ على الحق التاريخي والديني للمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى".
وطالبت، المجتمع الدولي بمؤسساته كافة خاصة منظمة "اليونسكو" إدانة تلك الانتهاكات، وإرسال بعثة مراقبة وتقصي لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها للوقوف على تلك الأفعال التي تنتهك قراراتها المتعاقبة.
وجددت "شؤون الكنائس" التأكيد على أن القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها الدينية والحضارية وتاريخها، مدينة فلسطينية محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
