قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، إن خطة تقسيم المسجد الأقصى، التي أعلنها عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود" عاميت هليفي، ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية لن يسلم أحد من عواقبها.
وأضافت اللجنة في بيان لرئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، أن الخطة عدوان فاشي على الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل المؤمنين، يجب وقفه ومواجهته.
وشددت، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته الـ144 دونما، حق خالص للمسلمين دون غيرهم، ولا يقبل القسمة ولا التقسيم، تماما كما هي كنيسة القيامة حق خالص للمسيحيين، وأن المساس به مساس بالمقدسات المسيحية، والدفاع عنه واجب وطني وعربي وإسلامي ومسيحي.
وناشدت اللجنة جميع الحريصين والمسؤولين عن حفظ الأمن والاستقرار الدولي، وكل كنائس العالم باتخاذ مواقف وإجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات العنصرية التي ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية لن يسلم أحد من تبعاتها.
وأكدت اللجنة أن خطة هليفي، بتقسيم المسجد الأقصى والسيطرة على قبة الصخرة المشرفة والمنطقة الشمالية من باحات الأقصى وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود، تضع الأمتين العربية والإسلامية أمام مسؤولياتهما التاريخية والقانونية، لإنقاذه.
ودعت، لرد غير تقليدي على هذا العبث والجنون الذي يقوده اليمين المتطرف بقيادة الثلاثي العنصري نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
ورفضت اللجنة ما ورد في الخطة التهويدية واقتراحها تجريد المملكة الأردنية الهاشمية من الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته.
واعتبرت ذلك تدميرا للوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يجب الحفاظ عليه ومواجهة من يعتدي عليه.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقديم عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي مؤخرا ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى، والسيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه.
وتشمل الخطة أيضا السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الحال اليوم، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.
