تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، فرض حصار عسكري شامل على تسع بلدات فلسطينية شمال غرب مدينة القدس، في إجراء وصفته مؤسسات حقوقية بأنه "عقوبة جماعية" تطال أكثر من 70 ألف مواطن، وسط تصعيد خطير في الانتهاكات بحق الأهالي.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل البلدات المحاصرة، لا سيما النفق الواصل بين بلدتي بدو والجيب، حيث تقوم توقِف المركبات وتخضعها لتفتيش دقيق، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت شبانًا من بلدة بدّو، رافقها اعتداءات ميدانية وتنكيل بالمواطنين، إلى جانب فرض حظر تجوال في البلدة، وسط انتشار عسكري مكثف.
وتشمل الإجراءات العقابية الجماعية أيضًا تشديد الحصار على بلدة القبيبة، واستمرار حظر التجول المفروض على بلدة قطنة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية.
وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد أصدر أوامر بهدم منازل في بلدتي قطنة والقبيبة، مسقط رأسي الشهيدين مثنى عمرو ومحمد طه، منفذي عملية القدس الأخيرة، إلى جانب سحب 750 تصريح عمل من سكان القرى المستهدفة، ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي بيان سابق، حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن العقوبات الجماعية، وسحب التصاريح، وهدم المنازل تشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادتين (33) و(53) منها.
وبحسب المركز، فإن هذه السياسة تهدف إلى الضغط الجماعي على السكان الفلسطينيين ومعاقبتهم على خلفية أحداث فردية، في تجاهل تام للحقوق الأساسية، وخرق للقوانين والأعراف الدولية.
