بعيد تسليم رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الفصائل الفلسطينية بغزة، بدأت اللجنة مشاوراتها لاستكمال المباحثات المرتبطة بملفات الانتخابات.

ووفق المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة جميل الخالدي، فإنّ المشاورات تستهدف إزالة العقبات بغية تسهيل عملية إجرائها من الناحية الفنية.

وبحسب مراقبين، فإنّ "شيطان التفاصيل" يكمن في ثلاثة ملفات مهمة أولها ملف الإشراف الإداري، ثانيها ملف الإشراف القضائي، أما ثالثها فيكمن في ملف الإشراف الفني.

ويبرز الملف القضائي كواحد من أعقد الملفات التي تعترض طريق الانتخابات، رغم أن القانون ينص على تشكيل محكمة خاصة يسمي الرئيس أعضائها خلال مرسوم رئاسي.

الخبير في القانون الدولي والمرشح الرئاسي للانتخابات الفلسطينية السابق عبد الكريم شبير، لفت في حديث خاص بـ"وكالة سند للأنباء" إلى وجود محكمة خاصة بالانتخابات جرى تعيينها بموجب مرسوم رئاسي صدر سابقا.

وذكر شبير أن النقاش سيجري مع اللجنة حول إن كانت المحكمة سيعاد تشكيلها أم أن الرئيس سيبقى متمسكا بها.

وبين أن تجاوز هذه المسألة يقوم على "مدى وجود الروح الجادة والتفاعلية في الحوار المشترك بين الأطراف".

وأكد شبير أن الملف الأمني والإجراءات الأمنية مناطة بكل طرف عليه ضمان حماية المرشحين والصناديق، تحت إشراف أممي وعربي ومدني.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غنام إن الملف الفني مناط بلجنة الانتخابات والتي ستشرف بدورها على التفاصيل الفنية وتستعين بمن تحتاج إليهم.

وقال غنام لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ حركتي حماس وفتح اتفقتا على معالجة للملفات الأمنية والقضائية والشرطية في اتفاق 2017.

وتابع "الحكومة بصدد دعوة لانتخابات لتقول الناس كلمتها من خلال فرز مجلس تشريعي جديد وإجراء انتخابات رئاسية بعد فترة وجيزة متزامنة".

وأضاف غنام "الجميع يرنوا لوطن وسلاح ومرجعية واحدة، وضمن رؤية شفافة تضمن تعزيز الحالة المجتمعية في فلسطين".

القائمة الموحدة

في ضوء ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة سند للأنباء" عن سؤال تقدم به الرئيس محمود عباس  لحركة حماس عبر حنا ناصر، حول إن كانت موافقة على إجراء انتخابات على نظام القوائم النسبية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن الحركة لم تبدي اعتراضا، وأكدت ضرورة اخضاع ملفات التفاصيل لحوار وطني جامع.

وأكدّ مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة لمبادرة الوطنية، ضرورة الدعوة لعقد حوار وطني مقرر، يبحث التفاصيل المرتبطة بالانتخابات.

وقال البرغوثي لـ"وكالة سند للأنباء" إن التفاصيل تحتاج لاجتماع وطني، إذ أن لجنة الانتخابات مهامها فنية، والأمور السياسية تحتاج لاجتماع وطني مقرر.

وعلمت وكالة سند للأنباء أن الرئيس سيصدر المرسوم الرئاسي للانتخابات بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في السابع من الشهر الجاري.