تصوّت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة من خلال فرض "سيادة إسرائيلية" على مناطق فيها.

ويطرح مشروع القانون رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، عن "ماعوز" قوله إن "دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة وهذا وقت السيادة".

وقال إنه اعتزم طرح مشروع قانون الضم خلال دورة الكنيست الصيفية الأخيرة، وإن قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل ذلك وأنه سيكون بالإمكان طرح مشروع القانون لاحقا.

ونقلت "كان" عن مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، اللذان خاض حزب "نوعام" انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم إن ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف.

وعللت المصادر الحزبية الإسرائيلية "خطأ ماعوز" بأنه "إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر".

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.

ويتزامن طرح مشروع "قانون الضم" مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى تل أبيب.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن مكتب نتنياهو عبر، مؤخرا، عن تخوف من أزمة سياسية مع الولايات المتحدة إذا تم طرح مشروع القانون لضم الضفة للتصويت في الكنيست لأن الإدارة الأميركية تعارض هذه الخطوة.