قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية، لن تُغيّر من الحقائق التاريخية والقانونية.
وأكدت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة "لن تطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".
وأضافت: "هذه الخطوة تتناقض مع القرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتأتي ضمن إجراءات فرض أمر واقع تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية، والتي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي".
وشددت "فتح" على أن هذه السياسات العدوانية لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوري إزاء ما وصفته بـ"الإجراءات الاستعمارية" التي تُهدد بتأجيج الصراعات في المنطقة، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام.
وأشارت "فتح" إلى أن الاحتلال يسير بشكل ممنهج نحو توسيع مشروعه الاستيطاني الإحلالي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكذلك في قطاع غزة، وهو ما تُعبر عنه تصريحات قادة الاحتلال، والتي تكشف المآرب الحقيقية لهذه السياسات التوسعية.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم"، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.
وقدّم مشروع القانون الأول من النائب آفي معوز عضو الكنيست عن حزب نوعم يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وآخر من أفيغدور ليبرمان يطلب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.
