طالبت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، بوضع خطة تحرك شاملة لإسقاط قانون إعدام الأسرى "الفاشي"؛ والذي أقره برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة الأولى.
ونوهت "قوى رام الله" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إلى ضرورة عقد لقاء وطني على المستويات كافة لوضع خطة والتحرك لإسقاط قانون إعدام الأسرى.
وشددت على أهمية العمل سياسيا وقانونيا وشعبيا وإعلاميا ودوليا من أجل التصدي لما يجري بحق الأسرى من جرائم داخل سجون الاحتلال.
ودعت إلى "أوسع تحرك شعبي" بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات الأهلية والشعبية لمواجهة إجراءات الاحتلال المتصاعدة، سواء اعتداءات المستوطنين أو تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات.
ونبهت إلى فتح تحقيق دولي لتجريم الاحتلال وممارساته، بما فيها الإبادة، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليه، وحشد الجهود الدولية لإسقاط قانون إعدام الأسرى.
واعتبرت "القوى الفلسطينية" أن مشروع قانون إعدام الأسرى "تعبير عنصري، وانحدار فاشي نحو تشريع الاعدام كسياسة" في الوقت الذي يجري إنهاء تلك العقوبة في العديد من دول العالم.
ورأت أن ما يجري "يستوجب تحركا فوريا على الصعيد السياسي والدبلوماسي".
وأكملت: "ندعو كذلك إلى إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (يصادف يوم 29 نوفمبر الجاري) بأوسع المسيرات الشعبية رفضا لمسلسل الإبادة المتواصلة.
ولفتت النظر إلى ضرورة العمل على استنفار كل الجهود الدولية لمواصلة حركة التضامن الدولية الشعبية والمجتمعية والمؤسسية على صعيد البرلمانات والشركات وحركات التضامن.
وأوردت أهمية بناء جبهة دولية واسعة لمواصلة الأنشطة والفعاليات، لضمان محاسبة الاحتلال والتأثير على الحكومات لتوفير الحماية الدولية، ومعاقبة مجرمي الحرب في "إسرائيل" على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكدت "القوى" ضرورة استلهام معاني الاستقلال عبر التمسك بالثوابت الوطنية (العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس).
وذكرت ضرورة وأهمية تجسيد السيادة الوطنية فوق ترابنا الوطني عبر وحدة صف وتوافق على التحديات التي تواجه شعبنا، وقضيتنا الوطنية بما فيها القضايا الداخلية المتعلقة بإدارة القطاع، وإعادة الإعمار.
يُشار إلى أن اليوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تُصادف الذكرى الـ 37 لـ "إعلان الاستقلال" وإعلان قيام دولة فلسطين بتاريخ 15 نوفمبر 1988 أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 19، من دولة الجزائر.
