وجّهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، صباح اليوم السبت، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة، طالبت فيها بـوضع حدّ لما وصفته بـ"حالة الاستثناء" التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحيي الأمم المتحدة فعاليته كل عام، تزامنًا مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181، وتقلت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.

وأكدت المؤسسات، أنّ الجرائم والفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن السجون تشهد وجهًا آخر من وجوه الإبادة، عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 9300 فلسطيني في سجونها، بينهم 3368 معتقلاً إداريًا دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 350 طفلًا وقرابة 50 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". 

وسُجّلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما، وفق تقرير مؤسسات الأسرى.

ودعت المؤسسات إلى وقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة إلى "إسرائيل"، وإلى تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات بحق الأسرى.

وشددت على ضرورة تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع "إسرائيل" حتى التزامها الكامل بالقانون الدولي، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل إنهاء الاعتقال الإداري، وتفكيك نظام المحاكم العسكرية، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والقتل داخل السجون.