أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى جديدا في مخيم نور شمس للاجئين (شرقي طولكرم)، "لا يمكن عزله عن السياق الأشمل لسياسات الاحتلال الممنهجة".
وقال "فتوح" في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إن القرار يأتي في صلب حملة تطهير عرقي وتهجير قسري متواصل تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى بشكل واضح للقضاء على المخيمات الفلسطينية.
وشدد على أن المخيمات الفلسطينية هي "الشاهد الحي" على جريمة اللجوء المستمر. واصفًا الذرائع التي يتخذها الاحتلال لعمليات الهدم بـ "الزائفة".
واعتبر أن قرار الهدم يشكل انتهاكا صارخا وجسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بشكل قاطع تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في الأراضي المحتلة.
وأكمل: "استهداف مخيم نور شمس، كما غيره من المخيمات الفلسطينية، ليس إجراءً عسكريا عابرا، بل سياسة مدروسة تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية وكسر إرادة الصمود، وشطب حق العودة".
وبيّن أن إجراءات الاحتلال "انتهاك مباشر لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194". متابعًا: "ما يجري على الأرض يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وحمّل المجلس الوطني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة.
ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى الانتقال من دائرة الإدانة اللفظية لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات الهدم والتهجير، ومساءلة قادة الاحتلال.
واستطرد: "الصمت الدولي على هذه الجرائم لا يعني الحياد بل شراكة غير مباشرة في استمرارها، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للمواقف والسياسات، قبل أن يفقد النظام الدولي ما تبقى له من مصداقية أخلاقية وقانونية".
