أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام "الكنيست" الاسرائيلي على الدفع بمشروع قانون لحرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الخدمات الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.
وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تشكّل "استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال"، مشددة أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على وكالة "أونروا".
وحذّرت الوزارة من أن استهداف الاحتلال المستمر لـ"أونروا" يشكّل "ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والمضي في حرب الإبادة والتهجير والتجويع".
وأضافت أن هذا الأمر "يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع"، ومخالفة واضحة للفتوى القانونية حول "أونروا" من محكمة العدل الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، وجميع الدول، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة، والتحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لـ"أونروا"، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات.
كما طالبتها بفرض عقوبات رادعة على "إسرائيل"، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع جريمة استهداف "أونروا"، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال، والكنيست، وأعضائهم الذين يحرّضون ضد الشعب الفلسطيني، والمنظمات الأممية.
وأمس الثلاثاء، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة، يجمع ثلاثة قوانين قُدمت بهدف وقف نشاط وكالة "أونروا" في الأرض الفلسطينية.
واعتبر مشروع القانون أن تزويد الكهرباء والمياه للممتلكات المسجّلة باسم الوكالة، سيُعد عملاً محظوراً بموجب القانون.
وتعدّ "أونروا"، التي أُنشئت عام 1949، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إذ تعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتوفّر خدمات حيوية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وكثفت حكومة الاحتلال خلال حربها على غزة الذي بدأتها في أكتوبر/ تشرين أول 2023، حملتها ضد وكالة "أونروا"، عبر مزاعم تستهدف شرعنة التضييق على عمل الوكالة، ما أثار موجة استنكار عالمية وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة.
