قررت وزارة داخلية الاحتلال، مؤخرًا، منح رموز لخمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يعني شرعنة البناء فيها وتوسعتها على حساب الأراضي الفلسطينية.
ووفق القناة السابعة الإسرائيلية، شمل قرار التسوية الجديد بؤرة "حفعات جلعاد" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، جنوبي غرب نابلس، لتنضم إلى قائمة المستوطنات المعترف بها.
وبموجب هذا "الرمز"، ستتمكن هذه المستوطنات من الحصول على ميزانيات ضخمة للخدمات البلدية، وربطها بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، فضلاً عن توسيع نطاق البناء فيها بشكل قانوني وفق المعايير الإسرائيلية.
وبينت القناة أن عدد البؤر التي تمت شرعنتها في عهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة، مما يعزز سيطرة الاحتلال على مساحات شاسعة من مناطق (ج).
وفي وقت سابق صرح سموتريش بالقول: "خلال شهرين نجحنا في إيجاد 25 رمزاً لمستوطنات، وهذه الخطوة تشكل نهاية عملية التسوية، هكذا نقتل فكرة الدولة الفلسطينية".
والاثنين، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن نية حكومة الاحتلال "ترخيص" أكثر من 140 بؤرة ومزرعة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى "تعزيز الاستيطان وإضعاف محاولات الفلسطينيين للاستقرار في المنطقة".
وتُعدُّ البؤر الاستيطانية معاقل لعصابات المستوطنين التي تنطلق منها لتنفيذ اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم.
وأواخر يناير المنصرم، كشفت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية في تقرير تحليلي حديث كيف باتت البنية التحتية الإسرائيلية، وعلى رأسها الطرق السريعة، جزءًا لا يتجزأ من مشروع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، كأدوات سياسية وأمنية تهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض وتقويض أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ما مجموعه 1872 اعتداء خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في الضفة، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذي نشر الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الهيئة أن "جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 468 اعتداءً".
