حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من ممارسات احتكارية يقوم بها بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال في قطاع غزة، على حساب لقمة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن ما تشهده أسواق غزة يمثل استغلالًا فاضحًا للأزمة الوطنية والإنسانية، وسلوكًا يفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
وأضافت أن احتكار السلع والتلاعب بأسعارها في ظل حرب الإبادة والحصار، يشكلان جريمة اقتصادية ووطنية مكتملة الأركان، لا يجوز الصمت عنها أو التهاون في مواجهتها.
ودعت، الجهات المختصة، إلى التحرك الفوري لتشديد الرقابة على الأسواق، ومصادرة السلع المحتكرة، وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو تخزين البضائع بغرض المضاربة وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالبت بإعلان قوائم أسعار واضحة وملزمة، وتعزيز الشفافية في عمليات التوريد والتوزيع، وملاحقة كل من يعبث بقوت المواطنين تحت أي ذريعة.
وكانت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت عن إجراءات "صارمة"، بحق التجار والباعة "الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك".
وأهابت الشرطة، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين، الالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة، "فلا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وإن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها.
