قال الحقوقي الفلسطيني، غاندي ربعي، إن قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، يضرب بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية ويهدف لتجريم النضال الفلسطيني.
وأكد ربعي في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" بإقرارها هذا القانون غير الإنساني تخالف قوانين الحرب الدولية وقانون حقوق الانسان الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة التي وضعتها الأطراف السامية، وهي لم تقم وزنا للضغوط الدولية والأوروبية.
واعتبر أن أخطر ما في هذا القانون هو التعامل مع النضال الفلسطيني كعمل إجرامي.
وأضاف أن "إسرائيل" لا تتعامل مع المقاومين الفلسطينيين أو العرب كقوة مقاومة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، "بل كمرتكبي جرائم".
ولفت إلى أن تل أبيب اعترفت بعد عام 1967 بخضوع المناطق المحتلة ومواطنيها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، لكنها عادت وسحبت هذا الإقرار القانوني في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وتابع الحقوقي "ربعي": "وصلنا إلى اللحظة التي تتجرأ فيها إسرائيل ليس على مخالفة تلك القواعد الدولية فحسب، بل تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط".
وأشار إلى أن هذا القانون عنصري، إذ لا يطبق على من يمارس الإرهاب من الإسرائيليين، بمن فيهم قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.
ورأى ضرورة التحرك فلسطينيا بشكل مشترك مع الدول العربية لإلغاء هذا القانون، لأن الجانب الفلسطيني لا يستطيع التحرك منفردا.
واستطرد: "يفترض أن يكون هناك تحرك عربي على مستوى الجامعة العربية وأن تتخذ الجامعة موقفا بهذا الصدد بأن توقف مسارات التطبيع لتشكل ضغطا على إسرائيل ودفعها لإلغاء القانون".
ومساء أمس الإثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وجاء إقرار القانون بعد أن صدقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست مؤخراً على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتضمنت بنود المقترح حينها، فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي، وتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، وفق إجراءات محددة.
